پزشکان گیل

نظام پزشکی رشت از سازمان‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور شکایت خواهد کرد. این تصمیم در نشست دوشنبه ۸۸/۷/۶ هیات مدیره‌ی این سازمان مصوب شده است.
در ماه اخیر سازمان‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی طی دو نامه‌ی جداگانه به پزشکان و موسسات درمانی بخش خصوصی طرف قرارداد، ضمن ابلاغ تعرفه‌های دولتی مصوب هیات وزیران به‌عنوان ملاک پرداختی‌های سال ۸۸، اعلام کردند که این تعرفه‌ها را از ماه‌های مرداد (خدمات درمانی) و شهریور (تامین اجتماعی) اعمال خواهند کرد.
این در حالی است که طبق قانون نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی از اختیارات سازمان نظام پزشکی است و تعرفه‌های ابلاغی این سازمان باید ملاک قرارداد بیمه‌ها با بخش خصوصی قرار گیرد و در سال‌های گذشته نیز سازمان‌های بیمه‌گر ضمن اذعان به این امر، به‌دلیل کسری بودجه تعرفه‌های بینابینی را به‌عنوان تعرفه‌های توافقی با نظام پزشکی ملاک قرارداد با بخش خصوصی قرار می‌دادند. بنابراین اگر با توجه به سابقه‌ی فوق، ملاک قرار دادن تعرفه‌های دولتی را «خلاف» بدانیم، با توجه به بند زیر از مصوبه‌ی امسال هیات وزیران، اعمال تعرفه‌های سال ۸۷ تا چهار یا پنج ماه از سال ۸۸ را باید «خلاف در خلاف»نامید:
تعرفه‌های اعلام شده در این تصویب‌نامه، از اول فروردین سال ۱۳۸۸ قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد. سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظف‌اند مابه‌التفاوت اسناد تحویلی را به مرکز درمانی مربوط پرداخت نمایند.
این دو سازمان برای این کار خود استدلالی نیاورده‌اند، ولی دکتر محمدحسین شهدی‌نژاد، مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان و عضو هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت، در توجیه آن می‌گوید: «نظر ما هم این است که وقتی تعرفه‌ای در کشور از سوی هیات وزیران اعلام می‌شود در کل کشور لازم‌الاجراست، ولی به‌شرط این‌که ارایه‌‌کنندگان خدمات هم تعرفه‌های مصوب دولتی را رعایت کرده باشند. بنابراین وقتی موسسات خصوصی براساس تعرفه‌های مصوب نظام پزشکی از بیماران مابه‌التفاوت تعرفه‌های دولتی را دریافت می‌کنند، منطقی این است که تعرفه‌های جدید از زمان ابلاغ اجرا شود.»
در سوی مقابل، دکتر حمید اخوین، دیگر عضو هیات مدیره و رییس انجمن پزشکان عمومی رشت، با رد این استدلال می‌گوید: «اگر این‌طور است، پس از شهریور هم نباید تعرفه‌های جدید را بپردازند، چون میزان دریافتی ما از بیماران در طول سال تغییری نکرده است. پزشکان عمومی رشت برای رعایت حال بیماران از ابتدای امسال ۳۰۰۰ تومان فرانشیز گرفته‌اند که حتی اگر سهم سازمان را با تعرفه‌ی جدید (۲۰۳۰ تومان) هم بپردازند، باز ۱۰۰۰ تومان از تعرفه‌ی نظام پزشکی (۶۰۰۰ تومان) کمتر است.»
دکتر محمدکاظم پورکاظمی، دبیر این هیات مدیره و رییس انجمن داروسازان گیلان نیز این کار سازمان‌های بیمه‌گر را بی‌قانون‌ترین حرکتی می‌داند که تا به‌حال انجام گرفته است و می‌افزاید: «تعرفه‌های دولتی در شورای‌عالی بیمه تعیین می‌شود و پس از تصویب هیات وزیران قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و جنبه‌ی قانونی به‌خود می‌گیرد. وقتی کارگزاران دولت مصوبه‌ی هیات وزیران خود را اجرا نکنند، برای اجرای سایر مصوبات چه توقعی باید از مردم داشت؟»