پزشکان گیل

ماهنامه‌ی جامعه‌ی پزشکی استان گیلان

تاریخچه‌ی ۱۵ سال درمان سوءمصرف مواد در استان گیلان/ دکتر رقیه حج‌فروش

بدست • ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ • دسته: ویژه‌ درمان و درمانگران ترک اعتیاد در استان گیلان

یکی از کارهایی که در سال‌های اخیر با استقبال زیاد همکاران پزشک عمومی رو‌به‌رو شده، افتتاح «مرکز درمان سوءمصرف مواد» یا به‌عبارت ساده‌تر «کلینیک‌ ترک اعتیاد» است. علاوه بر پزشکان عمومی، سایر همکاران از جمله متخصصان بیهوشی، متخصصان پزشکی قانونی و برخی روانپزشکان نیز وارد این گود شده‌اند، به‌طوری که در آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حال حاضر تعداد ۲۶۰ مرکز درمانی سرپایی در استان فعال است و تعداد ۱۴۲ کلینیک فقط در رشت ارایه‌ی خدمت می‌کنند.

متاسفانه آن‌چه در نگاه اول درباره‌ی پزشک شاغل در مراکز ترک اعتیاد به ذهن سایر همکاران (و البته مردم کوچه و بازار) خطور می‌کند، درآمد مالی مکفی این مراکز است. برخلاف نگاهی که به پزشکان عمومی می‌شود («پزشک عمومی هستید؟ ان‌شاءالهر تخصص بگیرید!»)، وقتی می‌شنوند پزشکی مرکز ترک اعتیاد دارد، می‌گویند: «شما که وضع‌تان خوب است!»
اما از دیدگاه من که از زمان فارغ‌ از تحصیل شدن به‌عنوان پزشک طرحی در سازمان بهزیستی کار کرده‌ام، جریان کاملاً متفاوت است: کار با بیمارانی که اکثراً مشکلات روحی، شخصیتی، اجتماعی، خانوادگی و البته مشکل مالی دارند و برای درمان تمایلی به پرداخت هزینه ندارند. به‌یاد دارم که بارها همکاران از من می‌پرسیدند چطور در چنین مکانی و با چنین بیمارانی کار می‌کنم و آیا «بادی‌گارد» دارم یا خیر!

در آغاز بهزیستی بود
تا سال‌ ۱۳۷۶ در استان گیلان تنها چند پزشک مطب‌دار با استفاده از داروهایی که خود تهیه می‌کردند، بدون مجوز یا گذراندن دوره‌های آموزشی به کار ترک اعتیاد اشتغال داشتند و گاهی تعرفه‌های عجیب و غریبی هم از بیماران دریافت می‌کردند. در این سال در رشت یک مرکز درمانی دولتی به نام «مرکز درمان معتادان خودمعرف» وابسته به سازمان بهزیستی افتتاح شد که صبح‌ها دایر بود و عصر‌ها سه روز در هفته با پزشکان استخدامی به‌صورت نیمه‌دولتی ارایه‌ی خدمت می‌کرد (همان مرکزی که از سال ۱۳۷۹ من در شیفت صبح پزشک طرحی آن بودم). کمی بعد در لاهیجان هم یک مرکز دولتی مشابه وابسته به بهزیستی فعال شد. روش درمانی در این دو مرکز سم‌زدایی و درمان علامتی با استفاده از کلونیدین و با تاکید بر روندهای نگهدارنده‌ی دارویی و مشاوره بود.
در سال ۱۳۸۰ در پی گزارش گسترش روزافزون آلودگی به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) و بیماری ایدز در معتادان تزریقی، وزارت بهداشت با توجه ویژه به سیاست کاهش آسیب، فعالیت در درمان اعتیاد را آغاز کرد.* در همین سال در راستای سیاست خصوصی‌سازی دولت، سازمان بهزیستی برای سه مرکز غیردولتی با نام «مرکز سرپایی درمان و بازتوانی اعتیاد» در شهرهای رشت، لاهیجان و بندر انزلی پروانه‌ی تاسیس صادر کرد. صاحب امتیاز مرکز درمان در رشت معاون پیشگیری وقت سازمان بهزیستی بود و مجوز مراکز دو شهر دیگر هم برای پزشکان با سابقه‌ی کار در مراکز خودمعرف صادر شده بود. در هر سه مرکز درمان با کلونیدین انجام می‌شد. در سال ۱۳۸۱ هم مجوز دو مرکز بستری برای درمان اعتیاد در رشت صادر شد.
کارشناسان سازمان بهزیستی فعالیت این مراکز را به‌طور منظم پایش می‌کردند و نظارت‌ها متمرکز بر ارایه‌ی خدمات روانشناسی، انجام منظم تست‌های ادراری، کنترل آنزیم‌های کبدی در بیماران تحت درمان نالتروکسون و البته رعایت تعرفه‌ی سازمان بهزیستی بود. با توجه به نوپا بودن برنامه‌های درمانی اعتیاد، معمولاً دوره‌های آموزشی مکرر و گاه به‌طور اجباری برگزار می‌شد. همچنین با توجه به طرح پژوهشی درمان نگهدارنده با نالتروکسون که در سال ۱۳۸۰ با همکاری معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد» (UNODC) به‌صورت پایلوت در شهرهای رشت، مشهد، یزد و کرمانشاه انجام شد، در این‌باره نیز آموزش‌های متعدد برای کارکنان مراکز دولتی و خصوصی مربوطه ارایه شد.

متادون که آمد به بازار…
اما یکی از کمبودهای نظام درمان اعتیاد در کشور در آن زمان، نپرداختن به انواع موثرتر روش‌های درمانی از جمله درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بود و تدوین پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست بی‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات معاونت سلامت در امر ساماندهی درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از سوء‌مصرف مواد در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. همان‌طور که گفته شد، تا سال ١٣٨٠ تنها درمان سم‌زدایی در کشور ما مقبولیت داشت که عمدتاً با داروهای غیرمخدر صورت می‌گرفت.* در آن زمان داروی آگونیست متادون در دسترس نبود و فقط گاهی از قرص‌های زیرزبانی یا آمپول‌های حاوی بوپره‌نورفین که با ‌نام «تمجیزک» در بازار آزاد موجود بود، برای سم‌زدایی‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌شد. شروع درمان نگهدارنده با متادون به‌صورت پایلوت و محدود در چند درمانگاه در سطح تهران و معدودی شهرهای دیگر در سال ١٣٨۱ آغاز شد و به‌تدریج آثار مثبت این درمان بر کاهش رفتارهای پرخطر در بیماران تزریقی و نیز بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی آنان مشهود گردید اما هنوز پروتکل کشوری برای درمان با متادون وجود نداشت.*
در اواخر سال ١٣٨١ اداره‌ی پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با همکاری چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به تدوین پروتکلی برای درمان با متادون کرد که پیش‌نویس آن در سال ١٣٨٢ برای استفاده در طرح‌های پایلوت این اداره منتشر شد. در سال ١٣٨٣ در حالی که طرح درمان نگهدارنده با متادون هنوز مراحل آزمایشی خود را می‌گذرانید، مراکز خصوصی که عمدتاً از سازمان بهزیستی کشور مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، اقبال گسترده‌ای به استفاده از این دارو نشان دادند. این امر بدون هماهنگی با معاونت سلامت وزارت بهداشت و بدون نظارت معاونت‌ درمان دانشگاه‌ها صورت گرفت. نگاه درمانی در تمام این مراکز همان سم‌زدایی کوتاه‌مدت بود که تنها در برخی موارد با اقدامات پیگیرانه‌ی پیشگیری از عود همراه می‌شد.*

وزارت بهداشت وارد می‌شود
در این زمان در استان گیلان سازمان بهزیستی متادون‌ها را از معاونت دارو و غذای استان تحویل می‌گرفت و در مراکز تحت پوشش خود توزیع می‌کرد و نظارت بر این مراکز را نیز خود برعهده داشت، اما در سطح کشور همواره چالشی بین سازمان بهزیستی و معاونت درمان دانشگاه‌ها در جریان بود که موجب شد معاونت سلامت وزارت بهداشت در سال ١٣٨٣ آیین‌نامه‌ی جدیدی برای درمان اعتیاد تهیه کند تا از یک‌سو فعالیت‌ این مراکز را تحت نظارت و کنترل خود درآورد و از سوی دیگر سیاست درمان طولانی‌مدت نگهدارنده با متادون را که چه در مطالعات خارجی و چه داخلی برتری خود را بر سم‌زدایی نشان می‌داد، تحقق بخشد. در انتهای این سال آیین‌نامه‌ی راه‌اندازی مرکز درمان سوءمصرف مواد را وزیر بهداشت وقت امضا و در ابتدای سال ١٣٨۴ ابلاغ کرد. همزمان معاونت سلامت وزارتخانه هم دو پروتکل درمانی ابلاغ کرد: پروتکل درمان سوءمصرف مواد و پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست. پروتکل اول به درمان‌های دارویی و غیردارویی بدون استفاده از داروهای آگونیست افیونی و پروتکل دوم به درمان با متادون می‌پرداخت.*
با توجه به سیاست سختگیرانه‌ای که آیین‌نامه‌ی وزارت بهداشت نسبت به مراکز خصوصی تحت نظارت بهزیستی در پیش گرفته بود و برای مثال آنان شش ماه فرصت داشتند تا پروانه‌ی قبلی بهزیستی را باطل و سپس درخواست تاسیس مرکز خود را به دانشگاه علوم پزشکی ارایه کنند، فضای مجادله بین سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در سطح کشوری و ادارات کل بهزیستی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح استانی درگرفت. مشکلات دیگری نیز در آیین‌نامه مزید بر علت بود از جمله تعیین متراژ بالا (٢٠٠ متر مربع) و تعیین پنج نفر به‌عنوان موسس برای مراکز که عملاً دست پزشکان را در احداث مرکز می‌بست. بوروکراسی اداری و مراحل متعددی که باید برای کسب مجوز در دانشگاه علوم پزشکی طی می‌شد نیز روند تاسیس مراکز جدید را با مشکل روبه‌رو می‌کرد.*
برخی از مفاد پروتکل درمان نیز مشکل‌ساز شده بود، از جمله این‌که باید از بدو دریافت متادون ۹۰ درصد آن صرف درمان نگهدارنده شود، در حالی که درآمد مراکز عمدتاً بر درمان سم‌زدایی استوار بود یا حداقل این‌طور تلقی می‌شد. همین‌طور اختصاص ٨٠ درصد از درمان نگهدارنده به بیماران تزریقی، عمده‌ی مراجعان مراکز را که معتاد غیرتزریقی بودند، از درمان نگهدارنده با آگونیست محروم می‌کرد. یکی دیگر از مفاد پروتکل، وجود یک مرکز به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت منطقه بود تا دانشگاه‌ها با خیل عظیم متقاضیان روبه‌رو نشوند و امکان نظارت موثر بر مراکز وجود داشته باشد؛ اما از آن‌جا که در برخی شهرها تعداد مراکز موجود از ظرفیت تعیین شده بیشتر بود، بسیاری از مراکز موجود باید تعطیل می‌شد.*
اداره‌ی پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد در تمام سال ١٣٨۴ در حال رایزنی و مذاکره با طرف‌های مختلف بحث از سازمان بهزیستی و ادارات مختلف معاونت سلامت گرفته تا پزشکان متقاضی دریافت مجوز و نیز بیماران بود. اجرای تمام نظرات که گاه با یکدیگر منافات داشتند در پروتکل و آیین‌نامه امکان‌پذیر نبود، اما با توجه به ایجاد فضایی سازگارتر بین دستگاه‌های دست‌اندرکار درمان که پس از استقرار دولت جدید در نیمه‌ی دوم سال ١٣٨۴ به‌وجود آمده بود، اصلاحات بسیار اساسی در آیین‌نامه‌ی راه‌اندازی مراکز درمان سوءمصرف مواد صورت گرفت و به مراکز خصوصی که از سازمان بهزیستی مجوز گرفته بودند، اجازه داده شد همچون مراکزی که از وزارت بهداشت پروانه‌ی بهره‌برداری می‌گرفتند، بتوانند تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی واحد درمان با آگونیست تاسیس کنند. همچنین پزشکان می‌توانستند به‌تنهایی تقاضای تاسیس مرکز کنند و متراژ مراکز با رتبه‌ی ٣ به ٧٠ متر مربع تقلیل پیدا کرد.*
البته‌ اوضاع گیلان تا آن زمان آرام و به‌دور از تنش‌های فوق بود، چرا که هنوز تعداد مراکز درمانی استان گیلان انگشت‌شمار بود؛ تنها یک مرکز از دانشگاه مجوز داشت و سازمان بهزیستی نیز علاوه بر مراکز پیشین، در سال ۱۳۸۵ فقط مجوز مرکز گذری (DIC: Drop in center) و اجتماع درمان‌مدار (TC: Trapeutic community) صادر ‌کرده بود.
با شروع مجدد صدور مجوز‌ها با آیین‌نامه‌ی جدید، مرکز ملی مطالعات اعتیاد (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران) برگزاری دوره‌های آموزشی MMT را آغاز کرد و همزمان معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی هم در کنار مجوز تاسیس و بهره‌برداری مراکز، شروع به صدور مجوز درمان با داروهای آگونیست (مجوز MMT) برای پزشکانی کردند که دوره‌ی آموزشی فوق را گذرانده بودند. مراکزی که چنین مجوزی داشتند، سهمیه‌ی متادون به آن‌ها تعلق می‌گرفت و با دریافت رتبه‌ی ۳ می‌توانستند تا حداکثر ۵۰ بیمار MMT پذیرش کنند.
در این دوران پذیرش این تعداد بیمار برای یک مرکز بسیار دور از ذهن می‌نمود، زیرا هنوز در نگاه بیماران، خانواده‌ها و حتی درمانگران روش برتر درمان سم‌زدایی بود. علاوه بر این، مراجعه‌ی روزانه و مصرف یک وعده‌ای دارو در مطب برای بسیاری از بیماران قابل پذیرش نبود، ضمن این‌که با توجه به محدودیت تعداد مراکز، بسیاری از بیماران از شهرهای اطراف مراجعه می‌کردند و امکان مراجعه‌ی روزانه نداشتند. بنابراین ریزش بیماران بسیار زیاد بود. از سوی دیگر، با توجه به شمار اندک مراکز، نبود دارو در بازار آزاد (یا وجود دارو به قیمت بسیار بالا با ‌نام متادون انگلیسی!) و نیاز بیمار برای دریافت دارو از مراکز درمانی و نیز بازدیدهای مکرر، برگزاری مرتب دوره‌های آموزشی، رعایت پروتکل در بیشتر مراکز و وحدت رویه در برخورد با بیماران، بیمار انتخاب دیگری نداشت: یا مراجعه و دریافت روزانه‌ی دارو یا عود و لغزش.
در همین دوران سازمان بهزیستی تعدادی مجوز برای افراد غیرپزشک هم صادر کرد. اما یکی از شروط بهزیستی برای صدور مجوز گذراندن دوره‌ی آموزشی یک ماهه‌ در مرکز دولتی بهزیستی توسط مسوولین فنی‌ای که سابقه‌ی کار در مراکز ترک اعتیاد نداشتند، بود. بنابراین اخذ مجوز از بهزیستی آسان نبود و گاه عواملی چون سابقه‌ی کار در سازمان تاثیرگذار بود که از دید پزشکان دیگر شاید نوعی رانت محسوب می‌شد.

خروج بهزیستی از میدان
تا سال ۱۳۸۸ تصدی دوگانه‌ی صدور مجوز و نظارت بر مراکز MMT و حتی توزیع جداگانه‌ی دارو در دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی ادامه داشت، اما با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات سازمان بهزیستی در توزیع دارو، از مرداد این سال توزیع متادون رسماً به معاونت دارو و غذای دانشگاه محول شد و نکته‌ی جالب در این سال واگذاری مرکز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به بخش خصوصی بود که مسایل مالی پشت پرده‌ی این واگذاری حرف و حدیث‌های زیادی در پی داشت.
به‌هرحال، تعداد مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی در رشت و استان گیلان در تعداد ۲۸ و ۶۸ باقی ماند، اما در عوض معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی صدور مجوز را تسریع کرد، به‌طوری که در این سه سال تعداد مجوز‌های استان از دو رقمی به ۲۶۰ مرکز رسید.

معضلی به نام نشت متادون
از سال ۱۳۸۸ همزمان با افزایش مراکز درمان اعتیاد در سطح استان و کشور، زمزمه‌هایی مبنی بر خروج از مسیر پروتکل درمانی و بروز تخلفاتی در برخی از این مراکز شنیده شد و متاسفانه روند گزارش‌هایی از این دست تا سال ۱۳۹۰ روندی رو به رشد و روزافزون پیدا کرد. این در حالی بود که در تمام این سال‌ها و با وجود افزایش تصاعدی مراکز در استان، نظارت و بازرسی این مراکز تنها در حد یک تیم سه نفره ثابت مانده بود. در این تیم ابتدا سه نماینده از بهزیستی و معاونت‌های درمان و دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند که در اواخر سال ۱۳۹۰ با خروج نمایندگان بهزیستی و معاونت دارو، منحصر به کارمندان معاونت درمان شد. به‌هرحال بروز این تخلفات واکنش متناسبی از سوی بخش نظارت در پی نداشت یا اگر هم داشت، گزارشی از این برخوردها منتشر نشد و در عمل هم این روند ادامه پیدا کرد.‌‌ تعداد زیاد مراکز از یک‌سو و عدم ‌نظارت بر آن‌ها از سوی دیگر، سبب شد بعضی از مراکز برای جذب بیمار به رقابت‌های ناسالم روی آورند و گاه برای جلب بیمارانی که انتخاب‌های متعدد (گاه به فاصله‌ی یک در یا یک طبقه) داشتند راه دور زدن پروتکل (ارایه‌ی زودهنگام دوز منزل، خرد نکردن دارو، ویزیت نامنظم و…) را در پیش گیرند. این امر باعث شد در سال ۱۳۸۹ چند تن از مسوولان فنی مراکز استان نامه‌ای خطاب به معاونت‌های درمان و دارو و غذای دانشگاه بنویسند و در آن خواستار نظارت بیشتر مسوولان شوند. در آن نامه همچنین درخواست شده بود نشستی با حضور مسوولان فنی مراکز استان برگزار شود که این کار پس از حدود یک ‌سال در تیرماه ۱۳۹۰ عملی شد. در آن نشست اعلام شد که نظارت بر رعایت پروتکل و مقابله بر تخلفات تشدید خواهد شد، اما پس از آن نیز تغییری در روند صدور مجوز یا افزایش نظارت بر مراکز دیده نشد.
البته با انتشار این خبر که برخی از مراکز به رقم حیرت‌انگیز بیش از ۵۰۰ بیمار (یا پرونده‌ی صوری!) رسیده‌اند، معاونت درمان مهلت سه‌ماهه‌ای برای کاهش تعداد بیماران به حداکثر ۲۰۰ بیمار برای هر مرکز اعلام کرد و با انطباق اسامی بیماران چند مرکز معلوم شد تعدادی از بیماران همزمان در چند مرکز ثبت‌نام کرده‌اند و بخشی از نشت دارویی از این طریق صورت می‌گیرد. اما باز هم به‌جای اقدام عملی و درخواست اخراج بیماران، تنها این مساله اطلاع‌رسانی شد. همچنین قرار شد دانشگاه نرم‌افزاری ارایه کند که با درج اسامی بیماران هر مرکز با کد ملی در آن، بیماران مشترک از سیستم حذف شوند، اما با وجود اجبار مراکز به ارتقای سیستم رایانه‌ای و نصب اینترنت پرسرعت و دریافت هزینه‌‌ی نصب ‌نرم‌افزار، این کار هم عملی نشد.
در پی بروز این مشکلات برخی از پزشکان شاغل در مراکز درمان اعتیاد تصمیم به تشکیل یک انجمن صنفی برای درمانگران اعتیاد گرفتند که در دی ۱۳۹۰ با دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً آغاز به کار کرد.
با حاد شدن موضوع نشت متادون در سطح کشور، از اواسط همین سال اعلام شد که از این پس در مراکز خصوصی به‌جای قرص متادون، شربت آن توزیع خواهد شد. این کار از اول بهمن اجرایی شد و با تغییراتی که در ادامه به‌وجود آمد، هم‌اکنون نیز ۸۰ درصد سهمیه‌ی دارویی مراکز بخش خصوصی به‌صورت شربت توزیع می‌شود.

۱۳۹۱، سال بحران
۱۳۹۱ سال تشدید مشکل نشت متادون و بحرانی شدن آن بود، طوری که از ابتدای سال پای گروه‌های بازرسی از وزارت بهداشت و اداره‌ی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی هم به مراکز درمان اعتیاد استان کشیده شد. همزمان افزایش گروه‌‌های نظارت و بازرسی معاونت درمان به دو تا سه گروه و برخورد با چند مرکز متخلف از اتفاقات مثبتی بود که نشان می‌داد دانشگاه علوم پزشکی گیلان اگرچه دیرهنگام اما سرانجام تصمیم گرفته است قدمی برای سامان دادن به مشکلات این بخش بردارد. اما در مقابل تفریط سال‌های پیش، افراط دیگری در راه بود که به‌صورت تحمیل سخت‌گیری‌های متعدد بر همه‌ی مراکز (متخلف یا غیرمتخلف) خودنمایی کرد. یک نمونه از این برخوردها اعلام تک‌شیفت شدن مراکز درمان اعتیاد در کمیسیون ماده‌ی ۲۰ در پاییز امسال است. در حالی که با توجه کاهش ظرفیت پذیرش بیماران به ۱۰۰ نفر در هر شیفت، معاونت درمان اعلام کرده بود همه‌ی مراکز متقاضی می‌توانند در دو شیفت صبح و عصر فعالیت کنند و بر همین اساس بسیاری از مراکز با استخدام مسوول فنی، پرستار و روانشناس، شیفت دوم خود را فعال کرده بودند، اما با لغو این تصمیم در کمیسیون ماده‌ی ۲۰ دانشگاه و اعلام ناگهانی توقف صدور مجوز جدید، هم این مراکز دچار زیان‌های جدی شدند و هم پزشکانی که در پی دریافت موافقت اصولی و سرمایه‌گذاری سنگین برای راه‌اندازی مراکز درمان اعتیاد، گرفتار تشتت آرا در مدیریت دانشگاه شده بودند.
در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۱ شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی گیلان هم کارگروهی به ‌نام درمانگران اعتیاد تشکیل داد که با برگزاری چند نشست با معاونان درمان و دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از یک‌سو خواستار نظارت جدی‌تر بر مراکز و از سوی دیگر برطرف ساختن مشکلات آن‌ها در دو معاونت دانشگاه شد و برای کمک در هر دو مورد اعلام همکاری کرد. این نشست‌ها دستاوردهای مثبتی هم داشت اما متاسفانه در نیمه‌ی دوم امسال به‌دلیل عدم همکاری معاونان دانشگاه ادامه پیدا نکرد.
پ. ن: در زمان صفحه‌بندی مجله اخباری از تعطیلی چند مرکز ترک اعتیاد استان شنیده شد که جزییات این خبر را از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان جویا شدیم. دکتر مرتضی رهبر ضمن تایید این خبر گفت پنج مرکز در هفته‌ی گذشته با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای امنیتی تعطیل شده ولی کسی در این رابطه بازداشت نشده است. (پزشکان گیل)

* پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست، ویرایش دوم، زمستان ۱۳۸۴

دکتر رقیه حج‌فروش
عضو هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی رشت
نشانی: رشت، چهارراه گلسار، ساختمان پزشکان نصر، کلینیک درمان سوءمصرف مواد هدیه‌ی سلامت، تلفن: ۷۲۲۲۷۱۲

Email: dr.hajf@gmail.com

برچسب‌ها: ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.