پزشکان گیل

باز هم نوبت انتخابات نظام پزشکی شد و نوبت این پرسش تکراری که: به چه کسی رای دهیم؟ معمولاً هم در پاسخ به این پرسش، صفات و ویژگی‌هایی ردیف می‌شود که آن‌قدر کلی و در عین‌حال مطلوب و پسندیده هست که هر کس خود را واجد آن بداند یا دست‌کم ادعایش را داشته باشد. شما ترسوترین آدم دنیا را هم که پیدا کنید، در حرف ممکن است ادعای «شجاعت» داشته باشد و همین‌گونه است تکلیف صفاتی چون «صداقت»، «استقلال»، «کارآمدی» و … اما به‌نظر می‌رسد برای دادن پاسخی که کمی کاربردی‌تر و کارشناسانه‌تر باشد، باید نگاهی دقیق‌تر انداخت به وظایفی که پس از انتخاب به‌عنوان عضو هیات مدیره‌ی نظام پزشکی در انتظار هر یک از منتخبان است. سعی می‌کنم برای رسیدن چنین پاسخی، از تجربه‌ی حضور چهار سال اخیرم در هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت استفاده کنم.

در نظام پزشکی چه خبر است؟
با حضور در هیات مدیره‌ی نظام پزشکی دست‌کم چهار وجه فعالیت یا چهار نقش‌مندی کمابیش متفاوت پیش روی منتخبان وجود دارد:
۱-    وجه نمایندگی تک‌رشته‌ای (زیر- صنفی): صنف پزشکی به شاخه‌های مختلف تقسیم می‌شود. برخی از این شاخه‌ها (داروسازان، دندانپزشکان، آزمایشگاهیان، ماماها و لیسانسیه‌های پروانه‌دار) در انتخابات نظام پزشکی به نماینده‌ی ویژه‌ی خود رای می‌دهند، ولی پزشکان عمومی و متخصص نمایندگان مشترک دارند. بدیهی است که در هیات مدیره‌های نظام پزشکی بخش مهمی از وقت و توان هر یک از اعضا صرف دفاع از منافع خاص رشته‌ی خود ‌شود- این امر در مورد گروه‌های کوچک‌تر پزشکی پذیرفتنی‌تر هم هست- اما اگر هر عضو هیات مدیره مسوولیت دیگری غیر از این برای خود قایل نباشد و منافع عام جامعه‌ی پزشکی را از نظر دور بدارد، هیات مدیره به ارکستری ناهم‌ساز، نامسنجم و پرتناقض بدل خواهد شد.
گذشته از این، بسیار ایده‌آل به‌نظر می‌رسد که انجمن‌های صنفی پزشکی فعال‌تر شوند تا با بهره‌گیری از خرد جمعی اعضای هر «زیر- صنف»، به‌عنوان بازوانی واقعاً پرتوان در شناسایی و حل معضلات صنفی هر رشته در کنار نظام پزشکی باشند نه این‌که یک عضو هیات مدیره‌ی نظام پزشکی- هرچند پرتوان و ژرف‌نگر- به‌تنهایی و با اتکا به شناخت و توانایی شخصی خود در پی حل مشکلات خاص همکاران خود برآید.
۲-    وجه قضایی: یکی از مهم‌ترین بدفهمی‌های موجود در ارتباط با نظام پزشکی، معادل دانستن آن با هیات‌های انتظامی نظام پزشکی است. این بدفهمی از این باور غلط ناشی می‌شود که اعضای هیات‌های انتظامی باید از میان هیات مدیره برگزیده شوند؛ باوری که متاسفانه به عملکرد هم تبدیل شده و در عمل به‌عنوان مثال در هیات مدیره‌ی فعلی نظام پزشکی رشت جز سه چهار نفر، بقیه در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نیز حضور دارند. اهمیت وجه قضایی نظام پزشکی برای گروه‌های جراحی که به‌دلیل نوع فعالیت خود بیش از سایر گروه‌ها با هیات‌های انتظامی سروکار دارند، طبیعتاً بیشتر هم هست. در جمع ۱۷ نفره‌ی هیات مدیره‌ی فعلی رشت، در برابر دو پزشک متخصص رشته‌های غیرجراحی، پنج نماینده از گروه‌های جراحی حضور دارند که نشانگر این دغدغه‌ی خاص است.
اهمیت حضور همکاران رشته‌های مختلف در هیات‌های انتظامی سازمان بر کسی پوشیده نیست، اما اگر انتخاب در هیات مدیره را تنها به‌عنوان پلی به‌سوی حضور در هیات‌های انتظامی در نظر بگیریم و همکاری را که فاقد قابلیت‌های متنوع صنفی است تنها برای دفاع از حقوق قضایی خود روانه‌ی هیات مدیره کنیم، در واقع یکی از ۱۷ صندلی این هیات را به‌مدت چهار سال بی‌استفاده گذاشته‌ایم. چاره‌ی کار نیز دشوار نیست: به همه‌ی همکاران اطمینان خاطر دهیم که اعضای هیات‌های انتظامی نه از اعضای هیات مدیره که از منصف‌ترین، کارآزموده‌ترین و مورد اعتمادترین پزشکان شهر از رشته‌های متنوع برگزیده خواهند شد تا همه‌ی گروه‌های پزشکی به دادگری و انصاف دادگاه‌های نظام پزشکی ایمان آورند و پیش‌بینی عملکرد یک عضو در هیات‌های انتظامی سازمان را به عنوان تنها معیار انتخاب او در نظر نگیرند.
۳-    وجه مدیریتی- اجرایی: طبق قانون، نظام پزشکی در شهری چون رشت یک رییس و سه معاون دارد تا به یاری چند کارمند حقوق‌بگیر، امور جاری و اداری سازمان را راهبری کنند. تهران را نمی‌دانم، ولی متاسفانه در شهرهایی همانند رشت که سازمان چند هزار عضو- و به‌همین اندازه مشغله و دردسر- دارد، رییس یا معاونان سازمان حقوقی دریافت نمی‌کنند. این امر سبب می‌شود مدیران اجرایی سازمان به‌دلیل درگیر بودن در مشاغل حرفه‌ای خویش- جز در موارد استثنایی- تنها ساعاتی از هفته یا ماه را به حضور در سازمان اختصاص دهند. در شهرهای بزرگ همین «حرفه‌ای» نبودن معاونان سازمان، به‌ویژه معاونت نظارت و برنامه‌ریزی (معاونت فنی سابق) یکی از مهم‌ترین وجوه آسیب‌شناسی نارسایی اداری نظام پزشکی است، زیرا از زمان اجرای قانون جدید سازمان، این معاونت وظایف متعددی- از جمله صدور پروانه‌ها- برعهده دارد که کوتاهی در انجام آن‌ها می‌تواند به نارضایتی بدنه‌ی سازمان از خانه‌ی صنفی خود بیانجامد.
این مساله با شدت کمتری در مورد دو معاونت دیگر سازمان نیز صادق است و در مجموع سبب می‌شود سه تن از اعضای هیات مدیره در شرایطی وظایف اداری مضاعفی نسبت به سایر اعضا برعهده گیرند که در ازای این وظایف، پاداش درخوری دریافت نمی‌کنند. (نمی‌خواهد اجر معنوی کار را یادآور شوید، نگارنده در این سال‌ها خود استاد گرفتن اجر معنوی در ازای کارهای صنفی و اجتماعی شده و به عواقب آن آگاه است!) در نهایت، یا معاون مورد نظر از کارهای سازمان عقب می‌ماند- که گفتیم چه پی‌آمدهایی دارد- و یا به‌شکلی ایثارگرانه و خارج از اوقات معمول اداری وظایف خود را انجام می‌دهد که در این‌صورت اگر هم نارسایی‌ای وجود داشته باشد، نمی‌توان از او بازخواست کرد و به‌تدریج نوعی «حق ویژه» و «عدم پاسخگویی» برای این همکار ایثارگر، و در مقابل «انفعال» و «بی‌عملی» در میان سایر همکاران ایجاد خواهد شد.
چاره‌ی این کار هم گسترش دایره‌ی گزینش معاونان سازمان به اعضای خارج از هیات مدیره است. این کار در نظام پزشکی مرکز انجام می‌شود و منع قانونی هم ندارد. در شهرهای بزرگ حتماً باید برای معاونت‌های پرمشغله‌تر به‌ویژه معاونت نظارت و برنامه‌ریزی حقوقی هم در نظر گرفت تا دست‌کم چند روز در هفته یا ساعاتی از روز را «موظف» شود به رتق و فتق امور جاری سازمان بپردازد. از آن‌جا که معمولاً مشکل مالی هم وجود دارد، به‌نظر می‌رسد مدیران بازنشسته‌ی گروه پزشکی که سوابق اجرایی مطلوبی داشته‌اند انتخاب‌های مناسبی باشند.
۴-    وجه صنفی: اگر ما در ماه چند بار پشت میز هیات مدیره می‌نشینیم و سعی می‌کنیم با بحث و بررسی درباره‌ی دستور جلسه‌ی آن روز مصوبه‌ای بگذرانیم یا برای مسایل حال و آینده چاره‌جویی و برنامه‌ریزی کنیم، برای عمل کردن به‌وظیفه‌ی صنفی‌ای است که اعضای سازمان با رای خود به ما محول کرده‌اند. عمل کردن به این وظیفه نیاز به «دید صنفی» و شناخت گسترده و ژرف از مناسبات حاکم بر نظام سلامت و منافع موکلان ما (تولیدکنندگان درمان) در این نظام و جستجوی بهترین راه‌های دفاع از این منافع دارد.
در برابر نقش‌مندی صنفی یک عضو هیات مدیره، هر سه نوع نقش‌مندی پیشین اهمیت ثانوی دارد و چنان‌که گفتیم می‌تواند- و بهتر است- به اعضایی خارج از هیات مدیره تفویض شود تا اولاً وقت و توان اعضای هیات مدیره صرف مطالعه و پی‌گیری مستمر مسایل خرد و کلان نظام سلامت و دفاع از منافع صنفی عام جامعه‌ی پزشکی گردد و ثانیاً از توان و ظرفیت‌های بالقوه‌ی بخش بیشتری از جامعه‌ی پزشکی در جهت رسیدن به اهداف عالیه‌ی سازمان سود جسته شود.

به چه کسی رای دهیم؟
صفات مستقل، شجاع، صادق، کارآمد، پی‌گیر و … صفاتی کلی هستند که معمولاً در تمامی اظهارنظرها و بیانیه‌های انتخاباتی به‌عنوان ویژگی‌های مطلوب یک نماینده‌ی صنفی به آن‌ها اشاره می‌شود. اما آراسته بودن به این صفات برای یک عضو هیات مدیره‌ی نظام پزشکی، آن‌قدر که «لازم» است، «کافی» نیست. مناسبات فعلی حاکم بر نظام سلامت علاوه بر ناکارآمدی مزمن، به‌دلیل درگیر بودن دو وزارتخانه و ده‌ها دستگاه دولتی و غیردولتی در آن و تنوع نسخه‌های ارایه شده و در حال اجرا، بسیار نیز «پیچیده» است. یک نماینده‌ی خوب در هیات مدیره‌ی نظام پزشکی باید اولاً «دید صنفی» خوبی داشته باشد تا بر این پیچیدگی اشراف نسبی یابد و ثانیاً بر مهم‌ترین ابزار کار خویش، یعنی قانون نظام پزشکی، مسلط باشد تا بتواند از کلیه‌ی ظرفیت‌های آن برای دفاع از حقوق صنفی موکلان خویش استفاده کند.
ما نماینده‌ای نمی‌خواهیم که تنها به مشکلات گروهی خاص رسیدگی کند یا در دادگاه‌های نظام پزشکی «هوای‌شان را داشته باشد». مشکلات صنفی جامعه‌ی پزشکی- چه عمومی، چه متخصص و چه سایر رشته‌های وابسته- آن‌قدر زیاد است که نمی‌شود از همین یک برگه‌ی رایی که هر چهار سال یک‌بار به صندوق انداخته می‌شود، به‌راحتی گذشت. هر چه باشد در این جزایر پرآشوب نظام سلامت، تنها نظام پزشکی است که «خانه»ی ماست!