پزشکان گیل

نظام پزشکی رشت از بیمه‌ها شکایت می‌کند
نظام پزشکی رشت از سازمان‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور شکایت خواهد کرد. این تصمیم در نشست دوشنبه ۸۸/۷/۶ هیات مدیره‌ی این سازمان مصوب شده است.
در ماه اخیر سازمان‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی طی دو نامه‌ی جداگانه به پزشکان و موسسات درمانی بخش خصوصی طرف قرارداد، ضمن ابلاغ تعرفه‌های دولتی مصوب هیات وزیران به‌عنوان ملاک پرداختی‌های سال ۸۸، اعلام کردند که این تعرفه‌ها را از ماه‌های مرداد (خدمات درمانی) و شهریور (تامین اجتماعی) اعمال خواهند کرد.
این در حالی است که طبق قانون نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی از اختیارات سازمان نظام پزشکی است و تعرفه‌های ابلاغی این سازمان باید ملاک قرارداد بیمه‌ها با بخش خصوصی قرار گیرد و در سال‌های گذشته نیز سازمان‌های بیمه‌گر ضمن اذعان به این امر، به‌دلیل کسری بودجه تعرفه‌های بینابینی را به‌عنوان تعرفه‌های توافقی با نظام پزشکی ملاک قرارداد با بخش خصوصی قرار می‌دادند. بنابراین اگر با توجه به سابقه‌ی فوق، ملاک قرار دادن تعرفه‌های دولتی را «خلاف» بدانیم، با توجه به بند زیر از مصوبه‌ی امسال هیات وزیران، اعمال تعرفه‌های سال ۸۷ تا چهار یا پنج ماه از سال ۸۸ را باید «خلاف در خلاف»نامید:
تعرفه‌های اعلام شده در این تصویب‌نامه، از اول فروردین سال ۱۳۸۸ قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد. سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظف‌اند مابه‌التفاوت اسناد تحویلی را به مرکز درمانی مربوط پرداخت نمایند.
این دو سازمان برای این کار خود استدلالی نیاورده‌اند، ولی دکتر محمدحسین شهدی‌نژاد، مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان و عضو هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت، در توجیه آن می‌گوید: «نظر ما هم این است که وقتی تعرفه‌ای در کشور از سوی هیات وزیران اعلام می‌شود در کل کشور لازم‌الاجراست، ولی به‌شرط این‌که ارایه‌‌کنندگان خدمات هم تعرفه‌های مصوب دولتی را رعایت کرده باشند. بنابراین وقتی موسسات خصوصی براساس تعرفه‌های مصوب نظام پزشکی از بیماران مابه‌التفاوت تعرفه‌های دولتی را دریافت می‌کنند، منطقی این است که تعرفه‌های جدید از زمان ابلاغ اجرا شود.»
در سوی مقابل، دکتر حمید اخوین، دیگر عضو هیات مدیره و رییس انجمن پزشکان عمومی رشت، با رد این استدلال می‌گوید: «اگر این‌طور است، پس از شهریور هم نباید تعرفه‌های جدید را بپردازند، چون میزان دریافتی ما از بیماران در طول سال تغییری نکرده است. پزشکان عمومی رشت برای رعایت حال بیماران از ابتدای امسال ۳۰۰۰ تومان فرانشیز گرفته‌اند که حتی اگر سهم سازمان را با تعرفه‌ی جدید (۲۰۳۰ تومان) هم بپردازند، باز ۱۰۰۰ تومان از تعرفه‌ی نظام پزشکی (۶۰۰۰ تومان) کمتر است.»
دکتر محمدکاظم پورکاظمی، دبیر این هیات مدیره و رییس انجمن داروسازان گیلان نیز این کار سازمان‌های بیمه‌گر را بی‌قانون‌ترین حرکتی می‌داند که تا به‌حال انجام گرفته است و می‌افزاید: «تعرفه‌های دولتی در شورای‌عالی بیمه تعیین می‌شود و پس از تصویب هیات وزیران قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و جنبه‌ی قانونی به‌خود می‌گیرد. وقتی کارگزاران دولت مصوبه‌ی هیات وزیران خود را اجرا نکنند، برای اجرای سایر مصوبات چه توقعی باید از مردم داشت؟»

هماهنگی برای تابلوی مطب‌ها
رییس سازمان نظام پزشکی رشت طی نامه‌ای به مهندس فریدونی، شهردار این شهر خواستار تشکیل نشست مشترکی به‌منظور هماهنگی و تبادل نظر در مورد تابلوهای پزشکی شد.
دکتر انوش برزیگر در این نامه با اشاره به این‌که در هفته‌های اخیر شهردار منطقه‌ی یک رشت اقدام به نامه‌نگاری با برخی پزشکان منطقه مبنی بر لزوم تعویض تابلوهای موجود مطب‌ها با تابلوی فلکسی کرده، آورده است:
این در حالی است که اقدام فوق بدون هماهنگی با این سازمان بوده و طبق بند ۳ از ماده‌ی ۳ قانون نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی «تدوین مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه‌های موسسات پزشکی و پزشکان و شاغلان حرف پزشکی و وابسته‌ی پزشکی» جزو وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی است. از سوی دیگر اقدام فوق موجب تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به همکاران شده و شکایات مکرر آنان را در پی داشته است. بنابراین ضمن اعلام اعتقاد این سازمان به لزوم زیباسازی مبلمان شهری و سیمای شهری رشت، خواهشمند است نشست مشترکی در این زمینه با حضور مدیران محترم شهرداری و نظام پزشکی به‌منظور هماهنگی و تبادل نظر تشکیل و تا زمان نیل به نتیجه‌ی مطلوب، ابلاغیه‌ی مذکور لغو گردد.

دو پیشنهاد برای واقعی شدن مالیات‌ها
دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت طی نامه‌ای به سلیمان احمدی‌خواه، مدیر کل امور مالیاتی استان گیلان خواستار کاهش ضریب مالیاتی موسسات فیزیوتراپی و کاهش کسورات علی‌الحساب پزشکان عمومی شد.
دکتر محمدکاظم پورکاظمی در این نامه با اشاره به هزینه‌ی بالای راه‌اندازی موسسات فیزیوتراپی، خواستار کاهش ضریب مالیاتی این موسسات از ۲۵ به ۱۵ شد.
وی در مورد پزشکان عمومی نیز با این استدلال ‌که مفاد ماده‌ی ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم زمانی ‌که رقم بخشودگی سالیانه‌ی مودیان به‌ترتیب ۱۴۴٫۰۰۰، ۴۸۰٫۰۰۰ و ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بود قابل توجیه بود ولی با بالا رفتن رقم بخشودگی سالیانه کاربردی ندارد و همواره مجموع کسورات ۵ درصد باقیمانده بسیار بیشتر از میزان درآمد واقعی سالیانه‌ی پزشکان عمومی خواهد شد، نوشت:
ممیزان محترم مالیاتی به‌منظور عدم استرداد مبلغ اضافی به مودی، ناخواسته رقم مراجعات متفرقه‌ی نامبردگان را بیش از حد واقعی منظور نموده و موجبات نارضایتی همکاران را فراهم می‌آورند. بدیهی است در عملکرد سال ۸۸ با مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بخشودگی، درآمد کاذبی چون ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال در سال را طلب نموده و نارضایتی نامبردگان را مضاعف می‌نماید. بنابراین برای برون‌رفت از مشکل فوق، سازمان امور مالیاتی می‌بایست نسبت به کاهش درصد ماده‌ی مذکور از طریق مبادی ذی‌ربط اقدام تا درصد در نظر گرفته شده با واقعیت موجود منطبق گردد.
گفتنی است دکتر پورکاظمی که عضویت کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی نظام پزشکی را نیز برعهده دارد، پیش از این در نامه‌ی دیگری خواستار کاهش ضریب مالیاتی داروخانه‌ها از ۷ به ۵ شده بود.

اخبار بازآموزی‌ها و کنفرانس آنفلوانزای نوع A
برنامه‌های در دست اجرای دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان (مدون، کنفرانس و سمینار) از هفتم شهریورماه در سایت این دانشگاه قرار دارد. برای اطلاع از این برنامه‌ها به نشانی http://www.cme.gums.ac.ir/ مراجعه کنید.
بنا بر نامه‌ی معاونت آموزشی دانشگاه، همکاران پزشک عمومی همچنین می‌توانند در این سایت برای برنامه‌های مدون مورد علاقه‌ی خود ثبت‌نام کنند ولی ثبت‌نام برای کنفرانس‌ها، سمینارها و برنامه‌های مدون همکاران متخصص در محل اجرای برنامه انجام می‌شود و نیازی به ثبت‌نام اینترنتی نیست.
در همین رابطه، کنفرانس‌های یک‌روزه‌ی آنفلوانزای نوع A روزهای ۱۹ و ۲۶ مهرماه در سالن اجتماعات بیمارستان پورسینای رشت برگزار می‌شود. پیرو بخشنامه‌ی وزیر بهداشت و نامه‌ی مدیر کل آموزش مداوم جامعه‌ی پزشکی، این کنفرانس باید برای کلیه‌ی مشمولین قانون آموزش مداوم (پزشکان) اجرا شود و پذیرش امتیاز آموزش مداوم سال ۸۸ همکاران منوط به گذراندن این دوره است.
کنفرانس‌های یاد شده ۵ امتیاز آموزش مداوم دارد.

وزیر بهداشت و کابینه‌اش
در حالی که فاطمه آجورلو با ۷۶ رای موافق، ۱۸۱ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع نتوانست به‌عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی از مجلس رای اعتماد بگیرد، دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۷۵ رای موافق، ۸۲ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع توانست به‌عنوان نخستین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران برگزیده شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، دستجردی پس از این انتصاب طی احکام جداگانه‌ای محمدعلی محققی را به سمت معاون آموزشی، احمد شیبانی را به سمت معاون غذا و دارو، فرحناز ترکستانی را به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی، مصطفی قانعی را به سمت معاون تحقیقات و فناوری، محمدامیر امیرخانی را به سمت مشاور وزیر و مدیر کل حوزه‌ی وزارتی و علیزاده را به سمت مدیر کل دفتر مرکزی حراست وزارت بهداشت منصوب کرد و همچنین رحمت‌‌الله حافظی، معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع، سیدحسن امامی رضوی، معاون سلامت و عباس‌ زارع‌نژاد مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی نیز در سمت‌ خود ابقا شدند.

سرپرست وزارت رفاه:
خدمات درمانی بدهی‌هایش را پرداخته است
۸۸/۷/۴، ایسنا: سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: «با اختصاص هشت هزار میلیارد ریال، تمامی مطالبات موسسات طرف قرارداد سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی تا پایان شهریور امسال تسویه و پرداخت شد.»
مهندس الفت‌پور با اعلام این که تمامی مطالبات ۴۲ هزار و ۷۰۰ موسسه‌ی درمانی طرف قرارداد با سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی تسویه و پرداخت شد، تصریح کرد: «طی چند ماه گذشته بابت مطالبات موسسات طرف قرارداد رقمی بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال به حساب موسسات مذکور واریز شده است که سه هزار میلیارد ریال آن مربوط به مطالبات سال گذشته و پنج هزار میلیارد ریال مربوط به مطالبات امسال بوده است که با پرداخت این مطالبات، موسسات مذکور طلبی ندارند.»
پزشکان گیل: تا لحظه‌ی تنظیم این خبر (۸۸/۷/۶) مطالبات تیرماه پزشکان گیلانی از خدمات درمانی به حساب‌شان واریز شده ولی آخرین دریافتی پزشکان از سازمان تامین اجتماعی مربوط به فروردین است. هر چند معلوم نیست با وجود ابلاغ رییس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن انضمام تامین اجتماعی به نهاد ریاست جمهوری و الزام بازگشت آن به وزارت رفاه، این سازمان هم‌اکنون زیرمجموعه‌ی وزارت رفاه است یا ریاست جمهوری، ولی خوب بود سرپرست وزارت‌خانه در مورد بدهکاری بی‌سابقه‌ی تامین اجتماعی به جامعه‌ی پزشکی نیز توضیحی می‌داد.

آرسنیک در برنج، کله‌ی گاو در سوسیس و کالباس
در حالی که چند روز پس از بیانیه‌ی افشاگرانه‌ی موسسه‌ی استاندارد، وزیر بهداشت گفت «تمامی برنج‌های مارک‌دار وارداتی و سوسیس و کالباس موجود در بازار سالم و بهداشتی‌اند و هیچ مشکلی ندارند»، ولی ظاهراً مشکل فراتر از این حرف‌هاست.
۸۸/۷/۶، خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه در موسسه‌ی استاندارد در واکنش به تایید وجود سم آرسنیک در برنج توسط هندی‌ها گفت: «موسسه‌ی استاندارد در اطلاعیه دیروز وجود فلزات سنگین در برنج را نفی نکرده است و نمی‌توان از آن برداشت عقب‌نشینی کرد.»
این مقام آگاه درباره‌ی اطلاعیه‌ی روز گذشته که موسسه‌ی استاندارد در آن اعلام کرد «انواع برنج وارداتی از لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل و نظارت بوده و جای نگرانی برای مصرف‌کنندگان نیست» اظهار داشت: «اگر به اطلاعیه‌ی موسسه‌ی استاندارد دقت شود نمی‌توان از آن به عقب‌نشینی برداشت کرد.»
وی افزود: «موسسه‌ی استاندارد گفته است که برنج بر اساس استاندارد اجباری در مراکز ورودی تست می‌شود و این یک اظهار نظر درست است چراکه استاندارد اجباری تنها شامل مایکوتوکسین می‌شود و فلزات سنگین را شامل نمی‌شود و باید توجه داشت که مایکوتوکسین‌ها به مراتب خطرناک‌تر از فلزات سنگین هستند.»
این مقام آگاه اضافه کرد: «در اطلاعیه‌ی موسسه‌ی استاندارد آمده است که برنج‌های غیراستانداردی که در اداره کل استاندارد تهران آزمایش شده‌اند نباید به همه‌ی گونه‌های برنج وارداتی تعمیم داده شود چرا که برنج‌های آزمایش شده تنها ۱۳ نوع از ۶۰ یا ۷۰ نوع برنج وارداتی است و علاوه بر آن در این اطلاعیه حتی بر غیراستاندارد بودن برنج‌های آزمایش شده صحه گذاشته شده است.»
به گزارش فارس، امروز رییس مرکز تحقیقات کشاورزی پنجاب هند در واکنش به محدودیت واردات برنج ایران به‌دلیل آلودگی آن به سم آرسنیک، اذعان کرد مناطق زیادی از پنجاب مرکز اصلی آرسنیک، کادمیوم و سایر فلزات است و اگر در این مناطق کشت و زرع صورت گیرد، بی‌شک محصولات تولیدی شامل این ترکیبات سمی خواهد بود.
۶/۷/۸۸، خبرگزاری فارس: نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «موسسه‌ی استاندارد بر آلودگی ۱۳ نوع برنج هندی به آرسنیک و فلزات سنگین و نیز استفاده از مواد و قسمت‌های غیرمجاز احشام از جمله کله‌ی گاو به جای گوشت قرمز یا مرغ در سوسیس و کالباس‌ها تاکید دارد.»
حسین‌علی شهریاری افزود: «بر اساس قانون، آزمایشگاه مرجع تعیین استاندارد بودن برنج‌ها و سوسیس و کالباس‌ها در موسسه‌ی استاندارد است و در جلسه‌ای که با حضور رییس موسسه‌ی استاندارد و معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل شد، معاون غدا و داروی وزارت بهداشت گزارش مستندی برای رد ادعای موسسه استاندارد ارایه نکرد اما اعلام کرد بیش از ۱۰۰ نوع برنج خارجی در کشور وجود دارد که ممکن است برخی از آن‌ها تحت آزمایش و کنترل وزارت بهداشت قرار نگرفته باشند.»
وی افزود: «درباره‌ی غیربهداشتی بودن سوسیس و کالباس‌ها نیز موضوع مشابه بود. موسسه‌ی استاندارد اعلام کرد که از بین ۲۰۰ کارخانه‌ی تولید کننده‌ی این محصولات، مشخص شد که در حدود ۱۸ محصول اعلام شده به‌جای گوشت قرمز از پوست مرغ، چربی مرغ یا حتی گوشت کله‌ی گاو استفاده شده است.»