پزشکان گیل

ای‌کاش همه‌ی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های کشور چون فوتبال و برنامه‌ی «۹۰» زیر ذره‌بین انتقاد و پاسخگویی و نظرخواهی مردم قرار می‌گرفتند تا کسانی که نمره‌ی قبولی نمی‌گیرند تکلیف‌شان مشخص شود. آن وقت دموکراسی و عدالت بیشتر ادا می‌شد.
گاهی در مورد مساله‌ای قانونی وجود ندارد و مردم نیز تکلیف‌شان معلوم است یا بهتر بگویم در آن مورد تکلیفی ندارند مثل عبور عابرین پیاده در چهارراه‌های خیابان‌ها یا ریختن زباله هر جایی که دل‌شان بخواهد.
ولی در مواردی قانون به‌صورت نوشته وجود دارد و خوب یا بد بدان عمل نیز می‌شود. مثلاً راهنمایی رانندگی و تخلفات راننده‌ها مواردی است که قانون به‌صورت نوشته وجود دارد ولی گاه یا فراموش می‌شود و بدان عمل نمی‌شود یا بد عمل می‌شود. و همچنین است تحصیل رایگان در مدارس و دانشگاه‌ها، یا اصل ۴۴ قانون اساسی.
از سوی دیگر، پزشکان از جمله اقشاری در جامعه هستند که در رابطه با قانون اساسی شامل هر ۳ نوع بخش تعاونی، دولتی و خصوصی می‌شوند. در رابطه با بخش‌های دولتی و تعاونی، تعرفه‌ها و وظایف‌ مشخص است. اما بخش خصوصی شامل پزشکان مطب‌دارند که برای خودشان کار می‌کنند و از جایی حقوق نمی‌گیرند. ولی آیا این بدین معنی است که باید به حال خود رها شوند و هیچ حمایتی از بخش دولتی نشوند یا حتی در تخاصم با آنان قرار گیرند؟
آیا رابطه‌ی بخش دولتی با بخش خصوصی فقط باید محدود به رعایت تعرفه‌ای شود که دولت و سازمان نظام پزشکی تعیین می‌کنند و پرداخت مالیات و حق بیمه‌ی کارگران؟ دیگر دولت در قبال بخش خصوصی وظایفی ندارد؟
شرط اول و اصلی سلامت هر قانون و خوب اجرا شدن آن به عدالت بستگی دارد یعنی حق گروه دیگری پایمال نشود. ما الان بزرگ‌ترین بی‌عدالتی را در جامعه‌ی پزشکی شاهد هستیم. به بهانه‌ی اجرای طرح «پزشک خانواده» بخش خصوصی (پزشک مطب‌دار و عمدتاً پزشکان عمومی) باید فدا شوند. پزشکان عمومی مطب‌دار باید آواره شوند، بیکار شوند و با حداقل درآمد و حداکثر کار شبانه‌روزی بسوزند و بسازند تا عده‌ی انگشت‌شماری در پشت میزهای‌ خود اعداد و ارقام‌شان را جمع‌وجور کنند و بدون هیچ دغدغه‌ی زندگی روزمره، آخر ماه حقوق‌شان را نیز دریافت دارند.
جبهه‌ی دیگر تقابل با پزشکان عمومی برخی از داروخانه‌ها هستند که بدون تجویز و نسخه‌ی پزشک و بدون نظارت و پیگرد قانونی، هر دارویی (حتی سرم و آمپول) را به مراجعه‌کنندگان می‌دهند. سودجویی و منفعت‌طلبی به چه بهایی؟ بی‌قانونی و بی‌عدالتی تا کی؟! اگر دولت و دولت‌مردان وزارت بهداشت دغدغه‌ی سلامت مردم را دارند، لطفاً پزشکان را نیز جزو مردم به‌حساب آورند. بی‌قانونی و هرج و مرج در حیطه‌ی کار پزشکان روزبه‌روز در حال گسترش است و حلقه‌ی تنگنا بر زندگی اکثر پزشکان روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود. تعرفه‌های چندگانه، طرح پزشک خانواده، تبدیل داروخانه‌ها به سوپر مارکت، انجام کارهای پاراکلینیکی (آزمایش، رادیوگرافی) بدون تجویز پزشک در بعضی مراکز، سوءاستفاده‌ی صاحبان مطب‌ها در افزایش اجاره و تخلیه‌ی مطب‌ها، سوءاستفاده‌ی همکاران غیرپزشک از رابطه با پزشکان و… همه و همه به‌عنوان پدیده‌های مخرب اجتماعی و اخلاقی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و زندگی را بر اکثر پزشکان سخت‌تر می‌کند. حال دیگر از قداست طبیب و علم پزشکی چه می‌ماند؟!
نه در دوران جنگ هستیم و نه دوران قحطی… بی‌برنامگی و بی‌عدالتی به‌نظرم از آن دو بدتر است.
میزگردهایی چون برنامه‌ی ۹۰ نیز هر ماه باید برای تمام وزارت‌خانه‌ها، از جمله وزارت بهداشت، تشکیل شود تا نمایندگان گروه‌های مختلف پزشکی، نمایندگان مجلس و… بدون توجه به مسایل حاشیه‌ای و صادقانه به مشکلات عدیده‌ای که گفته شد رسیدگی و راه حل معقولانه و منطقی ارایه کنند تا مشکلات نظام سلامت و جامعه‌ی پزشکی که مشکلات دولت و مردم نیز هست، انشاءالله حل شود.

دکتر حمید خواهشی
نشانی: کیاشهر، خیابان امام خمینی، روبه‌روی در شیلات، مطب شبانه‌روزی دی، تلفن: ۴۸۲۵۹۹۹-۰۱۴۲