پزشکان گیل

… ولی به‌دلیل عدم ارایه‌ی اطلاعات آزمون دستیاری از سوی مسوولان وقت وزارتخانه …
… اعلام نمودند مقام وزارت دستور داده‌اند که اطلاعات به‌صورت پرینت شده و مکتوب در اختیار مجلس قرار گیرد. به‌همین دلیل اطلاعات جامع و کامل به مجلس ارایه نشده است …
… متاسفانه با بررسی‌های انجام شده این اطلاعات نیز دارای ابهامات و نواقص فراوان بودند …
… به‌علت کارشکنی‌های انجام شده در نحوه‌ی ارایه‌ی اطلاعات به کمیته‌ی تحقیق مجلس …
… علی‌رغم قول‌های مکرر، اطلاعات کامل به کمیته داده نشد … لوح فشرده‌ی اطلاعات مربوط به امتحان دوره‌ی سی و یکم به کمیته تحویل گردید ولی در بررسی انجام شده معلوم شد که بخشی از اطلاعات از لوح فشرده‌ی مزبور حذف شده است …
… آقای دکتر … به صراحت اعلام داشتند که عدم ارسال کامل اطلاعات برای ممانعت از بررسی کامل نمایندگان بوده است …
… مسوولان وزارتخانه از تمکین در برابر ارایه‌ی اطلاعات کامل به کمیته‌ی تحقیق مجلس سر باز زده …
هنوز یک ماه از سخنان نماینده‌ی محترمی که جامعه‌ی پزشکی را «دزدان با چراغ» می‌خواند نگذشته بود که «چشم‌بندیِ خدا» گزارش «تحقیق و تفحص از امتحانات تخصصی آموزش پزشکی» را از تریبون علنی همان مجلس قرائت کرد تا یک بار دیگر از چهره‌ی «دزدان واقعی» که در تاریکی نهان شده بودند، پرده برافتد. بخش «یافته‌ها» از گزارش فوق را در صفحات خبری همین شماره می‌خوانید تا با بخشی از فسادِ لانه کرده در پستوهای وزارتخانه‌ای که سردمدارانش در ماه گذشته جامعه‌ی پزشکی را با سخیف‌ترین اتهامات نواخته‌ بودند، آشنا شوید.
هدف از این یادداشت تقبیح اخلاقی خیانتی نیست که کلیدداران صندوق امانت مردم روا داشته‌اند تا در آزمونی به این حساسیت، کم‌سوادان را بر باسوادان برتر نشانند و با پوشاندن ردای تخصص بر آنان که «صلاحیت» ندارند، «سلامت» مردم را به مخاطره اندازند. (در مواقعی چنین که پرده‌ها برمی‌افتد، باز هم صاحب‌منصبان عالی‌مقام را باکی نیست چون می‌توانند با استناد به محکومیت قضایی چند کارمند دون یا میان‌پایه که «عامل» جرم بود‌ه‌اند، دست‌های ظاهراً پاک خود را نشان دهند و «شخص خود» را از آن‌‌همه خیانت و دزدی مبرا بنمایند.) اما یک ناظر بی‌طرف که گزارش تحقیق و تفحص مجلس را می‌خواند و بارها و بارها با جملاتی از آن دست که در ابتدای این یادداشت با حروف «ایرانیک» متمایز شده روبه‌رو می‌شود، حق دارد از خود بپرسد: «این‌همه ممانعت بر سر کشف حقیقت چرا؟»
مگر مسوولان بلندپایه‌ای که مدیریت بخش‌های مختلف وزارت بهداشت را برعهده گرفته‌اند، از «متعهد»ترین پزشکان این مرزوبوم نیستند که با عبور از سخت‌ترین فیلترهای گزینش ایدئولوژیک توانسته‌اند در نظامی چنین اخلاق‌مدار، پله‌های ترقی را یک‌به‌یک بپیمایند و خود را به قله‌ی مدیریت کشور نزدیک کنند؟ مگر همین مدیران والامقام در هر مناسبتی زیردستان خود را به رعایت موازین قانونی سفارش نمی‌کنند و به‌ویژه در ایامی چون همین یک ماه که گذشت، جامعه‌ی پزشکی را با چماق اخلاقیات مورد نوازش قرار نمی‌دهند؟ پس چگونه است که در برابر یک «سوال» ساده‌ی نمایندگان مردم چنان کوچه در کوچه باز می‌کنند و پرونده‌ها را به اعماق تاریکی می‌رانند (و لوح فشرده پاک می‌کنند!) که برای مجلس چاره‌ای جز استفاده از ابزار قانونی تحقیق و تفحص نمی‌ماند. چرا باید مجلس «با همکاری شش نفر از کارشناسان پزشک و صرف پنج هزار نفر- ساعت وقت در چهار ماه» از «معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» کمک گیرد تا «ضابطین قضایی با صرف حدود بیست و پنج هزار نفر- ساعت کار و بهره‌گیری از روش‌های علمی» اندکی نور بر تاریک‌خانه‌ی وزارتی بتابانند؟ این‌همه خاک به چشم حقیقت پاشیدن و دفاع نامعقول- و غیرقانونی- از مجرم چرا؟ چه کسی تاوان این‌همه وقت و هزینه را می‌دهد که به خرج بیت‌المال صرف پنهان کردن چند مجرم از چشمان قانون شده است؟
در بسیاری از ممالکی که داعیه‌ی اخلاقی هم ندارند، چنین رسوایی جز با استعفای وزیر مربوطه و حتی سقوط کابینه پایان نمی‌یابد. در این‌جا دکتر مسعود پزشکیان- وزیر سابق بهداشت که بخش عمده‌ای از جرایم کشف شده در زمان وزارت ایشان اتفاق افتاده و اینک رخت وزارت را با جامه‌ی نمایندگی مردم تبریز عوض کرده است- چشم در چشم خبرنگار خبرگزاری «مهر» می‌دوزد و با خونسردی می‌فرماید: «اگر در این روند یک نفر اشتباه کرده است باید با آن طبق قانون برخورد شود.»
… چون به «خلوت» می‌روند آن کار دیگر می‌کنند!