پزشکان گیل

در صفحات خبر شماره‌ی ۷۱ نوشتیم که دکتر محمدکاظم پورکاظمی، دبیر هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت و عضو کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی نظام پزشکی طی دو نامه به مدیر کل امور مالیاتی استان گیلان خواستار کاهش کسورات مالیاتی علی‌الحساب پزشکان عمومی و نیز کاهش ضریب مالیاتی داروخانه‌ها و موسسات فیزیوتراپی شده است.
این‌بار باخبر شدیم که دکتر پورکاظمی طی نامه‌ی دیگری به قائم‌مقام و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، درخواست‌های فوق را با تشریح کامل جزییات مربوطه تکرار کرده است. با سپاس از ایشان که این نامه را برای انتشار در اختیار ما قرار داده‌اند، امیدواریم مفاد این درخواست‌ها در شورای‌عالی و کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی نظام پزشکی به‌خوبی مورد بررسی قرار گیرد تا مجدداً شاهد عقد توافق‌نامه‌های غیرکارشناسی و ناعادلانه‌ای چون توافق سال گذشته‌ی سازمان با وزارت دارایی نباشیم.
متن کامل نامه‌ی فوق بدین شرح است:

جناب آقای دکتر علیرضا زالی
قائم‌مقام محترم سازمان و معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت
با سلام و احترام و آرزوی تندرستی و شادکامی برای حضرت‌عالی، بدواً از کلیه‌ی زحماتی که برای جامعه‌ی پزشکی متحمل می‌شوید به‌سهم خود سپاسگزاری می‌نمایم.
به‌نقل از نشریه‌ی سراسری شماره‌ی ۵۰ و ۵۱ سازمان، مندرج در صفحه‌ی ۱۳ نشریه، در پنجمین جلسه‌ی شورای‌عالی، در خصوص مالیات بر درآمد پزشکان عمومی فرمودید: «مالیات مکسوره‌ی پزشک عمومی در هر سازمان بیمه‌گر در طول سال حدود ۳۵ هزار تومان است. بر طبق برآورد ما مالیات مکسوره‌ی پایه حدود ۱۰۰ هزار تومان است. بنابراین به هر پزشک عمومی ۱۱۵ هزار تومان مالیات تعلق می‌گیرد که نسبت به سال گذشته رقم زیادی نیست.»
در واقع ۱۵% به‌نسبت سال قبل افزایش را پذیرفتیم که رقم زیادی نیست. برای این‌که هر پزشک عمومی در سال ۱۱۵ هزار تومان مالیات بپردازد باید در مجموع سالیانه حدود ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال (بیست میلیون و ششصد هزار تومان یعنی معادل درآمد متخصصین مغز و اعصاب) بر اساس توافق‌نامه درآمد داشته باشد که این امر هیچ‌گاه اتفاق نخواهد افتاد.
برای روشن‌تر شدن مساله ببینیم در عمل چه محاسباتی باید صورت بپذیرد تا به رقم توافقی مزبور برسیم. با تناسب ساده‌ی زیر به رقم درآمد صددرصد سالیانه‌ی این پزشک در ارتباط با بیمه‌های سه‌گانه خواهیم رسید:
ریال درآمد سالیانه—درصد
۱/۰۰۰/۰۰۰—————۵
۲۰/۰۰۰/۰۰۰———— ۱۰۰
در واقع صددرصد دریافتی سالیانه‌ی پزشک از بیمه‌های سه‌گانه دو میلیون تومان در سال خواهد بود که با مابه‌التفاوت دریافتی تعرفه‌ی نظام پزشکی سه میلیون تومان می‌شود و ما در توافق‌نامه انتظار داریم که این پزشک در سال ۱/۱۵۰/۰۰۰ ریال مالیات بپردازد. واضح است که به‌استناد ماده‌ی ۱۴۱ ق. م. م چنان‌چه مالیات بر درآمد پزشک پس از کسر رقم بخشودگی سالیانه تا مبلغ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ریال باشد، مالیات متعلقه همان حدود تقریبی ۱/۱۵۰/۰۰۰ ریال مورد نظر خواهد شد.
ریال ۱/۱۵۵/۰۰۰ = ۱۵% × ۷/۷۰۰/۰۰۰
بنابراین ممیز مالیاتی برای درآمد فرضی این پزشک می‌بایست به عددی برسد که ۱۸% آن (ضریب مالیاتی پزشکان عمومی) از مجموع درآمد پزشک، شامل دریافتی از بیمه‌های سه‌گانه و دریافتی ۳۰% سهم بیمار و مابه‌التفاوت رقم ویزیت و مراجعات آزاد و… پس از کسر مبلغ بخشودگی سالیانه (که این رقم برای عملکرد سال ۸۶ به‌میزان ۲۷/۲۴۰/۰۰۰ ریال و سال ۸۷ به‌میزان ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ ریال و سال ۸۸ به‌میزان ۴۹/۹۲۰/۰۰۰ ریال می‌باشد) ۷/۷۰۰/۰۰۰ ریال گردد. مثلاً برای عملکرد سال توافق، یعنی ۸۷، مجموع رقم ۱۸% می‌بایست ۳۷/۱۰۰/۰۰۰ ریال باشد تا پس از کسر بخشودگی به رقم مالیاتی مورد توافق برسیم.
ریال ۷/۷۰۰/۰۰۰ = ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ – ۳۷/۱۰۰/۰۰۰
ریال ۱/۱۵۵/۰۰۰ = ۱۵% × ۷/۷۰۰/۰۰۰
روشن است وقتی ۱۸% درآمد سالیانه‌ی پزشک مبلغ ۳۷/۱۰۰/۰۰۰ ریال باشد، صددرصد درآمد پزشک مبلغ ۲۰۶/۱۱۱/۰۰۰ ریال (حدود بیست میلیون و ششصد هزار تومان) در سال خواهد بود:
ریال درآمد سالیانه—–درصد
۳۷/۱۰۰/۰۰۰—————۱۸
۲۰۶/۱۱۱/۱۱۱————۱۰۰
یعنی ماهیانه رقمی در حدود ۱/۷۱۵/۰۰۰ تومان که غالباً پزشکان عمومی معتقدند چنین درآمدی ندارند و استدلال‌شان این است وقتی صددرصد درآمدشان از بیمه‌های سه‌گانه که اکثریت مراجعه‌کنندگان مطب را تشکیل می‌دهند مستنداً در سال با مابه‌التفاوت دریافتی ویزیت ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیون تومان) باشد، مراجعات آزاد به‌مراتب کمتر از رقم مزبور خواهد شد. در حالی که با این توافق‌نامه ممیز برای آن‌که به عدد ۱/۱۵۰/۰۰۰ ریال مالیات برسد، علی‌رغم واقعیات موجود صرفاً به‌دلیل عدم استرداد مبلغ ۵% رقم کسر شده، باید مبلغ کل دریافتی پزشک از بیمه‌های سه‌گانه و مراجعات آزاد را به عدد تقریبی ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال برساند تا به مبلغ مالیات توافق شده برسد.
ریال ۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰ = ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰
و این عدد اضافه شده (یعنی ۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال) را به‌حساب مراجعات آزاد بگذارد (حدوداً ۶ برابر درآمد بیمه‌ای) که برآوردی است کاملاً غیرواقعی و به‌دور از حقیقت.
با این توصیف یا باید بپذیریم که پزشکان عمومی ما در وضعیت موجود از چنین درآمدی برخوردارند که به همین توافق‌نامه رضایت بدهیم و یا این‌که با رد این موضوع ببینیم اشکال از کجا ناشی می‌شود.
به‌نظر این‌جانب این مشکل با حذف یا اصلاح درصد مورد نظر ماده‌ی ۱۰۴ ق. م. م در مجلس شورای اسلامی برطرف خواهد شد. زیرا زمانی که رقم بخشودگی سالیانه‌ی مودی در سال‌های گذشته به‌ترتیب ۱۴۴/۰۰۰ و ۴۸۰/۰۰۰ و ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده بود، کسر ۵% از مبالغ دریافتی استدلالی داشت ولی از سال ۸۲ با بالا رفتن میزان بخشودگی هیچ‌گونه توجیه منطقی وجود ندارد چرا که همواره مجموع کسورات ۵% با احتساب ۹۵% باقیمانده خیلی بیشتر از میزان درآمد واقعی سالیانه‌ی پزشک مورد نظر خواهد شد. ممیزان محترم مالیاتی به‌منظور عدم استرداد مبلغ اضافی به پزشک ناگزیر رقم مراجعات متفرقه‌ی نامبردگان را بیش از حد واقعی منظور می‌نمایند و همین امر با نارضایتی و اعتراض آنان همراه است.
بدیهی است در عملکرد سال جاری که رقم بخشودگی به مبلغ تقریبی ۴۹/۹۲۰/۰۰۰ ریال ارتقا داده شده است، مشکل چندبرابر خواهد شد. چون اگر توافقی مثل سال گذشته صورت گیرد، پزشک عمومی می‌بایست سالیانه حدود ۳۲ میلیون تومان درآمد داشته باشد (معادل درآمد بسیاری از متخصصین در توافق‌نامه) که قطعاً با روندی که پیش روی داریم با اعتراضات بیشتری مواجه خواهد شد.
ریال ۵۷/۶۰۰/۰۰۰ = ۱۸% × ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال ۷/۶۸۰/۰۰۰ = ۴۹/۹۲۰/۰۰۰ – ۵۷/۶۰۰/۰۰۰
ریال ۱/۱۵۲/۰۰۰ = ۱۵% × ۷/۶۸۰/۰۰۰
و اما در مورد ضریب مالیات داروخانه و راهکار پیشنهاد شده، همانند سال قبل اصفهان، باید اذعان نمایم که موافقت صورت گرفته برای اصفهان در سال قبل از جمله کارهای غیرکارشناسی است که صورت گرفته و تا کنون در تاریخ سازمان مالیاتی سابقه ندارد چرا که به‌دلیل یکسان بودن قیمت دارو در سراسر کشور، تفاوت ضریب در شهرستان‌ها بی‌معنی است و از ادله‌ی کارشناسی برخوردار نیست.
واضح است وقتی نگاهی به وضعیت دارو در مقطع انقلاب و حالیه بیاندازیم، معلوم است که ضریب دارویی در حال حاضر می‌بایست به‌مراتب کمتر از مقطع انقلاب (ضریب ۶) باشد. چرا که در مقطع انقلاب شکوهمند دارو با بیش از چهار هزار قلم به‌صورت تجارتی و قیمت واقعی با میانگین سود ۲۷-۲۶ درصد عرضه می‌گردید و ضریب دارویی داروخانه بر مبنای ۶ مورد محاسبه قرار می‌گرفت. در سال ۷۱ این ضریب به‌دلیل کاهش سود و قیمت واقعی دارو به‌دلیل ژنریک به عدد ۵ تقلیل داده شد و تا سال ۸۳ ثابت بود. در حال حاضر که سود داروهای تولید داخل به میانگین ۲۰-۱۸ درصد تقلیل یافته و داروهای خارجی با میانگین سود ۱۰-۸ درصد عرضه می‌گردد و پوشش بیمه‌ای داروخانه افزایش یافته و روند پرداختی بیمه‌ها طولانی‌تر شده است، چگونه می‌توان پذیرفت که ضریب داروخانه در چهار ساله‌ی اخیر ابتدا به ۶ و سپس به ۷ ارتقا داده شود.
در مذاکره‌ی تلفنی با جناب‌عالی که فرموده بودید کمیسیون تعیین ضرایب سازمان مالیاتی مرکز عدد ۷ را برای تهران پیشنهاد نموده و قرار است پس از اظهارنظر کمیسیون مالیاتی شهرستان‌ها این عدد در تصمیم‌گیری نهایی تعیین گردد، متاسفانه به‌عنوان نماینده نظام پزشکی در کمیسیون مالیاتی رشت استدلال ارایه شده‌ی این‌جانب با پذیرش به تهران منعکس شد، ولی هیچ‌گونه تقلیلی حاصل نشد چرا که مسوولان مالیاتی رشت هم تصمیم سال گذشته‌ی کمیسیون تعیین ضرایب برای پیشنهاد اصفهان را غیرکارشناسی تلقی کرده‌اند و عدد تعیین شده در کمیسیون ضرایب تهران را قابل اجرا برای سراسر کشور می‌دانند.

دکتر محمدکاظم پورکاظمی
دبیر هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت
و عضو کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی