پزشکان گیل

باز هم سایه‌ی دولت بر تعرفه‌ها
شش سال پس از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشکی که تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی را به این سازمان سپرده، برای چندمین بار دولت برای بازپس‌گیری این حق خیز برداشته است. این ‌بار پیشنهاد دولت در قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم و موافقت کمیسیون بهداشت مجلس با این پیشنهاد:

تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی به دولت واگذار می‌شود
۲۹/۳/۸۹، خبرگزاری فارس: «کمیسیون بهداشت مجلس با پیشنهاد دولت در قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم مبنی بر تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت موافقت کرد. البته این مصوبه باید به تایید کمیسیون اجتماعی مجلس و تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس هم برسد.»
انوشیروان محسنی بندپی، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: «مطابق اصلاحیه‌ی قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم که به تصویب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رسید، تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی، خصوصی و غیردولتی به هیاتی در وزارت بهداشت واگذار می‌شود و شورای‌عالی بیمه نیز که پیشنهاد شده به وزارت بهداشت برگردد این مصوبه را تایید می‌کند.»
وی گفت: «بر این اساس، تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی نیز باید به‌طور واقعی به‌اندازه‌ی قیمت تمام شده‌ی خدمت باشد و همین تعرفه برای بخش خصوصی باید بر اساس قیمت تمام شده‌ی خدمت به‌اضافه‌ی سود سرمایه و هزینه‌ی استهلاک محاسبه و از سوی وزارت بهداشت یا دولت اعلام شود.»
محسنی بندپی افزود: «البته بر اساس قانون جدید سازمان نظام پزشکی، اختیار تعیین و اعلام تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی به این سازمان واگذار شده و این بحث کارشناسی اکنون در مجلس وجود دارد که آیا قانون برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم می‌تواند برخلاف قوانین موضوعی مصوب مجلس باشد.»
وی گفت: «در صورت رفع این ابهام، این مصوبه باید به تایید و تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس و صحن علنی مجلس هم برسد و هنوز تا قطعی و اجرایی شدن این پیشنهاد زمان زیادی لازم است.»

مرندی: زیرمیزی‌ها عامل لغو اختیار نظام پزشکی شد
۳۰/۳/۸۹، خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «نبود نظارت جدی بر اجرای تعرفه‌های پزشکی به‌ویژه در بخش خصوصی و دریافت زیرمیزی‌های چند میلیونی از بیماران باعث لغو اختیار تعرفه‌گذاری سازمان نظام پزشکی شد اما وزارت بهداشت هم در این زمینه عملکرد مناسبی ندارد.»
علیرضا مرندی افزود: «مهم‌ترین علت این تصمیم این بود که با مقوله‌ی دریافت زیرمیزی از بیماران در بیمارستان‌ها به‌خصوص بیمارستان‌های خصوصی برخورد جدی نشده است.»
رییس فرهنگستان علوم پزشکی کشور ادامه داد: «دریافت مبالغ گزاف میلیونی و چندین میلیونی از بیماران به‌صورت غیرقانونی و زیرمیزی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و عمدتاً‌ خصوصی واقعاً اسفبار است و پزشکان به‌هر دلیل و با فراهم شدن زمینه برای آن‌ها از سوی مسوولان، مبالغ گزافی را علاوه بر تعرفه‌های مصوب در بخش دولتی و خصوصی از بیماران دریافت می‌کنند.»
وی گفت: «متاسفانه این مساله‌ی مهم که همواره مورد بحث و اعتراض مردم و نمایندگان مجلس بوده است، مورد توجه و رسیدگی مسوولان چه در سازمان نظام پزشکی و چه در وزارت بهداشت قرار نگرفته است و این اولین باری نیست که مجلس نسبت به این موضوع اعتراض می‌کند.»
مرندی افزود: «با این وجود، مجلس تصمیم گرفت دولت را در این زمینه مسوول واحد اعلام کند و مسوولیت تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی چه در بخش خصوصی و چه دولتی به‌عهده‌ی دولت باشد تا نظارت متمرکزی بر این موضوع اعمال شود. با این حال، این مصوبه نافی مسوولیت سازمان نظام پزشکی نیست.»

زالی: این امر موجب گسترش زیرمیزی می‌شود
۳۱/۳/۸۹، ایسنا: قائم مقام سازمان نظام پزشکی به‌دنبال تصویب واگذاری تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی به وزارت بهداشت در کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «این موضوع به گسترش پدیده‌ی زیرمیزی و ارتباطات نامناسب مالی بین بیمار و پزشک می‌انجامد.»
دکتر زالی با اشاره به مطالباتی که جامعه‌ی پزشکی همواره به‌صورتی قانونی پیگیری می‌کرده، افزود: «از مواردی که طی دو دهه‌ی گذشته به‌عنوان مطالبات جامعه‌ی پزشکی به‌شکلی طبیعی و قانونی پیگیری می‌شد آن بود که سازمان نظام پزشکی بتواند در تعیین مبانی تعرفه‌های درمان بخش غیردولتی نقش اصلی را داشته باشد که خوشبختانه ظرفیت قانون جدید سازمان نظام پزشکی در این زمینه پاسخی بود به مطالبه‌ی چندین دهه‌ای جامعه‌ی پزشکی.»
وی با اشاره به کاستی‌های موجود در تعرفه‌های درمان دولتی گفت: «بر اساس بند هشت ماده‌ی یک قانون بیمه‌ی خدمات همگانی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند قیمت تمام شده‌ی خدمات درمانی را اعلام کنند، اما با گذشت ۱۶ سال از تصویب این قانون، هنوز این تکلیف قانونی محقق نشده است.»
قائم مقام سازمان نظام پزشکی قیمت پایه‌ی کنونی خدمات درمانی را قیمت کاذبی دانست که با مسایل روز سلامت فاصله زیادی دارد و ادامه داد: «هر چند حدود ۸۵ درصد خدمات بستری در بخش دولتی ارایه می‌شود و عمدتاً اقشار کم‌درآمد جامعه به بخش دولتی مراجعه می‌کنند، اما با گذشت سه ماه از سال هنوز تعرفه‌های درمان سال ۸۹ در بخش دولتی ابلاغ نشده و مراکز درمانی با تعرفه‌ی سال ۸۸ کار می‌کنند. با وجود نقایص جدی امور پزشکان در بخش دولتی، چطور می‌توان سرنوشت جامعه‌ی پزشکی بخش غیردولتی کشور که با سرمایه‌های افراد شکل می‌گیرد را به چنین دستگاهی سپرد.»
وی با اشاره به تعامل سازمان نظام پزشکی با دستگاه‌های اجرایی سلامت گفت: «سازمان نظام پزشکی در جهت تعامل نزدیک با وزارت بهداشت و حل مشکلات مردم در تعیین تعرفه‌های درمان بخش غیردولتی، طی دو سال متوالی ضریب K جراحی را افزایش نداد. اکنون که قانون سازمان نظام پزشکی مستقر شده و بسیاری از ابعاد مورد اختلاف با دستگاه‌های اجرایی در حال حل شدن است و جامعه‌ی پزشکی نیز همراهی لازم را دارند، گرفتن این حق از جامعه‌ی پزشکی در تعیین سرنوشت خود، اثرات منفی خواهد داشت و اغتشاش تعرفه‌ای، نابه‌سامانی در تعرفه‌ها، آنارشیسم و شفاف نبودن تعرفه‌های غیردولتی را به‌دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر این موضوع به گسترش پدیده‌ی زیرمیزی و ارتباطات نامناسب مالی بین بیمار و پزشک می‌انجامد. همچنین این موضوع سبب می‌شود که نقش سازمان نظام پزشکی از ابعاد نظارتی حذف شود.»
زالی گفت: «اگر دولت در مورد مبانی سازمان نظام پزشکی نقطه نظراتی دارد، جای اصلاح قوانین در برنامه‌ی توسعه نیست. در مجموع با شناختی که از ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق مجلس داریم و از آن‌جا که اعضای این کمیسیون با مبانی اقتصاد سلامت آشنا هستند و از آن‌جا که جامعه‌ی پزشکی همواره محترم بوده است، مطمئن‌ایم نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس رضایت جامعه‌ی پزشکی را فراهم خواهند کرد.»