پزشکان گیل

دکتر مسعود جوزی

تولستوی کبیر در «جنگ و صلح» فصلی بلند را به اثبات این فرضیه اختصاص داده که آتش‌سوزی گسترده مسکو و نابودی این شهر در پی تسخیر سپاهیان ناپلئون امری اجتناب‌ناپذیر ‌بوده است و در این کار نه فاتحان فرانسوی نقش و عمدی داشته‌اند و نه شکست‌خوردگان روس. او در اثبات این نکته به شواهدی چون چوبی و فرسوده بودن بنا‌ها، نبود سامانه کارآمد ضد حریق و بروز آتش‌سوزی‌های مشابه در سال‌های پیش و پس، آشوب و بی‌سامانی طبیعی پس از سقوط شهر و… اشاره‌ می‌کند. من نیز، بلاتشبیه، با شیوه‌ای مشابه می‌خواهم این فرض را ثابت کنم که اختلال و لغو انتخابات الکترونیکی نظام پزشکی اخیر همچون آن حریق تاریخی، امری غیرعمدی و اجتناب‌ناپذیر ‌بوده است. این نظریه در تقابل با نظر بسیاری از همکاران عزیزم به‌ویژه در فضای مجازی است که این اختلال را عمدی و «سناریویی از پیش نوشته» برای کاستن از مشروعیت نظام پزشکی می‌دانند؛ اما من غیر از این‌که با همه انتقادها به زعمای وزارت بهداشت، به آنان تا این حد بدبین نیستم و منطقاً هم نمی‌توانم بپذیرم وزارتخانه‌ای برای کاستن از مشروعیت صنف ما کارآمدی خود را زیر سوال ببرد در حالی که مسلماً ابزارهای بهتری برای رسیدن به این هدف دارد، برای رد «تئوری توطئه» دو دلیل عمده نیز دارم: ناکارآمدی سازمانی وزارت بهداشت و نبودِ نهادهای ناظر؛ دو دلیلی که نه‌ این انتخابات الکترونیک بلکه بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های دیگر کشور را به شکست کشانده و ما را به این‌جایی که هستیم رسانده است.

ناکارآمدی وزارت بهداشت
اشتباه نشود؛ وقتی از ناکارآمدی ذاتی و سازمانی وزارت بهداشت سخن می‌گوییم، هدف حمله به شخص وزیر یا هیات اجرایی انتخابات و… نیست؛ این ناکارآمدی گستره‌ای پهناورتر از یک وزارتخانه یا کل نهادهای دولتی دارد و متاسفانه بسیاری از نهادهای غیرخصوصی یا «بیت‌المالی» را در بر می‌گیرد و مشکل امروز و دیروز هم نیست. درباره علل این ناکارآمدی مسلماً تا کنون ده‌ها و صدها سمینار با هزینه‌های گزاف برگزار شده اما به‌عنوان مخاطب و بدون هیچ مطالعه میدانی نظام‌مندی، می‌شود دریافت که یکی از مهم‌ترین دلایل آن فقر نیروی انسانی علی‌رغم تورم و بزرگی بیش از حد این نهادهاست؛ معضلی که در نتیجه رخت بربستن شایسته‌گزینی از نظام اداری ما پدید آمده است.
سال‌هاست که نه سکان‌داری بلکه حتی جاشویی نظام اداری ما در تیول «آزاده»ها و «آقازاده»هاست؛ «آزاده»‌هایی که با پوشش و آرایش و تظاهر به منش رسمی و داشتن سایر ابزارهای لازم برای گذشتن از سدهای گزینشی به این نهادها راه یافته‌اند و «آقازاده»هایی که به‌دلیل برخورداری از «ژن خوب» اساساً برای مدیریت این نهادها از مادر زاده‌اند. در چنین میدانی، اقلیت کارمندان و مدیران کارآمدی که چون به هیچ‌یک از این دو گونه صفات ارثی و اکتسابی متصف نیستند راه پیشرفت و عرضه توان و خلاقیت خود را بسته می‌بینند، به‌تدریج به لاک انزوا و انفعال و روزمرگی فرومی‌روند تا زمانی که به افتخار بازنشستگی نایل آیند. نظام اداری ایران چاره حل این مشکل را خصوصی‌سازی و برون‌سپاری بخشی از خدمات دیده است اما در سرزمین آزاده‌ها و آقازاده‌ها نه‌تنها در بستن قراردادها هم این دو معیار بر شایسته‌گزینی ارجح است، بلکه وابستگی برخی از شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی به نهادهای خاص و متاسفانه گاه روابط ناسالم مالی نیز مزید بر علت است.

غیاب نهادهای ناظر
اما مقایسه این انتخابات با انتخابات الکترونیک انجمن پزشکان عمومی که ۱۹ و ۲۰ خرداد همین امسال و به‌صورتی موفقیت‌آمیز برگزار شد، یک نکته دیگر را هم ثابت می‌کند: نقش موثر نهادهای ناظر مدنی و مطبوعات به نمایندگی از افکار عمومی!
مجری آن انتخابات هم کمیسیونی در وزارت بهداشت بود، اما با یک تفاوت: در این سوی میز انجمن پزشکان عمومی ایران قرار داشت؛ انجمنی که مجمع عمومی‌اش به‌اتفاق آرا مخالفت خود را با انتخابات الکترونیکی اعلام کرده بود و هیات مدیره‌اش نیز به پشتوانه آرای این مجمع از یک‌سو در فضای عمومی تردید خود را درباره امنیت و دقت این انتخابات اعلام می‌کرد و بر انتخابات حضوری اصرار داشت و از سوی دیگر تمام امکانات خود را به‌کار گرفته بود تا به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت در شناسایی و رفع نواقص این نوع انتخابات کمک کند. برگزاری چند نشست مشترک هیات مدیره و تیم کارشناسی آی‌تی انجمن با مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت، ارایه چند گزارش مفصل فنی درباره مشکلات و نواقص سامانه انتخابات و در نهایت مشارکت در برگزاری یک انتخابات آزمایشی محدود، از جمله این همکاری‌ها بود.
و البته این را هم از یاد نبریم که تعداد اعضای انجمن پزشکان عمومی چهار هزار نفر و شمار اعضای واجد حق رای نظام پزشکی ۲۱۳ هزار نفر است و در سامانه انتخابات کمیسیون انجمن‌ها نیز، با همه تمهیدات پیشگفته، در همان آغاز کار دو باگ جدی پیدا شد که به توقف انتخابات و شروع مجدد آن پس از دو ساعت و نیم نخست انجامید ولی با پیگیری دوسویه و زحمات ۴۸ ساعته تیم مجری خوشبختانه به‌خیر گذشت. حال آیا در غیاب چشم‌هایی ناظر و دل‌هایی نگران، توقع سلامت از چنین انتخاباتی داشتن، زیاده خوش‌بینانه نیست؟

نتیجه
نتیجه؟ بدون کوچک‌ترین اطلاع میدانی از شرایط سامانه و احاطه فنی بر کارآیی و ایمنی آن و تنها با منطق استقرا می‌توان حدس زد که در نظامی با چنین درجه‌ای از کارآمدی و به‌دور از چشم نهادهای ناظر مدنی و مطبوعات، برگزاری انتخابات الکترونیکی نظام پزشکی (آن هم در چنین مدت محدودی و بدون آزمون و خطاهای بسیار و دست‌کم پایلوت کردن یک یا چند حوزه) نتیجه‌ای جز شکست نمی‌تواند داشته باشد؛ کما این‌که هر ساله بسیاری طرح‌ها و برنامه‌های دیگر چه در حوزه بهداشت و درمان و چه سایر حوزه‌ها کاملاً شکست می‌خورد یا در بهترین حالت با هزینه‌هایی بسیار بیش از برآورد اولیه و خسارت‌هایی پیش‌بینی نشده تنها به بخشی از اهداف اولیه خود می‌رسد؛ ولی چون در معرض دیدگان عمومی نیست، به‌چشم نمی‌آید. تجربه ۱۲ سال اجرای پزشک خانواده و ۴ سال طرح تحول سلامت تنها دو نمونه است که می‌شود آن‌ها را با تجربه بسیار موفق راه‌اندازی شبکه‌های بهداشتی- درمانی در دهه ۶۰ مقایسه کرد؛ زمانی که هنوز کار در دست کاردان‌ها بود و آزاده‌ها و آقازاده‌ها به میدان نیامده بودند…
ای‌کاش این شکست کوچک- اما به‌چشم‌آمده- دریچه‌ای باشد بر آن شکست‌های بزرگ‌تر که برای این سرزمین زیان‌هایی بسیار بزرگ‌تر به‌بار آورده‌اند. غم‌انگیز است که ۱۵۰ سال پس از ملکم و آخوندوف هنوز باید در باب «اسباب پیشرفت یوروپ» و عقب‌ماندگی میهن سخن برانیم ولی… بیش از این تصدیع ندهم که فضولی است و لابد صلاح مملکت خویش خسروان دانند.