پزشکان گیل

دکتر مهران قسمتی‌زاده

شاید مهم‌ترین وظیفه‌ی نهاد متولی سلامت جامعه تدارک برنامه‌ی عملیاتی برای اصلاحات مداوم در سیستم عرضه‌ی خدمات کشور در پاسخ به نیازهای جامعه باشد. برای نیل به این منظور، چند پارامتر وجود دارد که بدون توجه به آن‌ها مسلماً این نهاد مسوول، موفق به ایفای نقش خود نخواهد شد:
۱. بررسی وضعیت موجود از نظر نیاز‌ها
۲. برآورد امکانات مادی و نیروی انسانی
۳. اولویت‌بندی اهداف
۴. برنامه‌ریزی با دید کل و در عین‌حال آینده‌نگر.
علت این امر نیز آن است که احتیاجات و نارسایی‌های مرتبط با سلامتی همیشه خیلی بیشتر از امکانات کنونی و حتی بالقوه‌ی جامعه است، در نتیجه تنها با داشتن دیدی کل و آینده‌نگر و بر اساس اولویت‌بندی می‌توان برنامه‌ریزی صحیحی در پاسخ به نیازهای جامعه داشت. به دیگر سخن، در یک زمان نمی‌توان همه‌ی کار‌ها را انجام داد و شاید در چنین مواردی نخستین تصمیم مهم یک مدیر مصلح توانا، تعیین اقداماتی است که باید در این مقطع از آن خودداری کند؛ یعنی پرهیز از صرف منابع مادی و انسانی موجود برای اموری که در عین مفید بودن، در مقطع کنونی بیشترین عایدی و نفع را برای جامعه به ارمغان نمی‌آورد. این بدان معنی است که یک مدیر کل‌نگر باید بپذیرد که انجام امور با اولویت نخست، به‌معنی انجام ندادن یا در اولویت‌های بعدی قرار دادن بقیه‌ی امور است و در نتیجه وی ناچار است، با توجه به منابع محدود خود، بسیاری از کارهای مفید را انجام ندهد.

اولویت‌های وزارت بهداشت
حال با این مقدمه می‌خواهم به روند تصمیم‌گیری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چند سال اخیر بپردازم.
۱. به‌نظر می‌رسد مسوولان وزارت بهداشت با بررسی وضعیت موجود در هنگام آغاز کار دولت تدبیر و امید، به‌درستی بی‌توجهی به تامین مالی و سهم ناچیز سلامت را در بودجه‌های دولت‌های گذشته تشخیص دادند و با موفقیت توانستند توجه ویژه‌ی دولت‌مردان جدید را به سلامت مردم جلب کنند. البته نگاه مثبت رییس‌جمهور به ارتقای سلامت مردم نیز در این امر تاثیر به‌سزایی داشت.
۲. دومین نقیصه‌ی نظام سلامت که مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفت، سهم بسیار بالای پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های درمان بود که پس از تامین بودجه، کاهش آن به مهم‌ترین دغدغه‌ی مسولان عالی‌رتبه‌ی وزارت بهداشت تبدیل شد و متاسفانه بعد از مدتی به همه‌ی دغدغه‌ی آن‌ها.
این امر سبب شد وزارت بهداشت که هم متولی درمان بود و هم بهداشت و هم آموزش پزشکی، بخش‌های دوم و سوم را با یک‌سویه‌نگری مورد کم‌توجهی قرار دهد و همه‌چیز را تابع رفع کمبود‌های درمان و آن هم کاهش هزینه‌های مردم کند. به‌نظر وزارت بهداشت، فقط لازم بود هزینه‌های مردم کاهش یابد. این‌که اورژانس بیمارستان‌ها تبدیل به محلی برای درمان‌های سرپایی غیراورژانس شود مهم نبود؛ این‌که یک فوق‌تخصص غدد به‌جای شرکت در آموزش دانشجویان یا حل مشکلات بالینی پیچیده‌ی بیماران، مجبور شود کنترل ساده‌ی قند تعداد زیادی بیمار را که فقط به‌دلیل ارزانی خدمات به کلینیک‌های دولتی مراجعه می‌کنند برعهده گیرد، دغدغه‌ی وزارت بهداشت نبود؛ این‌که این امر منجر به فدا شدن آموزش تعداد زیادی پزشک (که خود می‌توانستند درمان بسیاری از بیماران دیابتی را برعهده گیرند) شود، مایه‌ی نگرانی نبود؛ این‌که در اثر تشکیل صف‌های طولانی نابه‌جا، تعداد زیادی از بیماران مستحق درمان‌های فوق‌تخصصی و تخصصی از این خدمات محروم شوند، قابل توجه نبود…
چرا؟ چون وزارت بهداشت وظیفه‌ی اصلی خود را تامین درمان ارزان‌قیمت در حال حاضر قرار داده بود و همه‌ی وظایف خود را، به‌عنوان متولی، تابع همین وظیفه می‌دانست. اعضای متخصص و فوق‌تخصص هیات علمی که برای پرداختن بیشتر به آموزش از اجازه‌ی دایر کردن مطب محروم شده بودند، به درمانگران درمانگاه‌های دولتی تبدیل شدند که باید بر اساس روند در دسترس‌سازی درمان ارزان‌قیمت به درمان بیمارانی بپردازند که به‌راحتی نیازشان توسط شاگردان آن‌ها قابل پاسخ بود. وزارت بهداشت همین دید را حتی در برنامه‌ریزی‌های خود در آموزش پزشکی حاکم کرد و به‌جای پاسخ به درخواست‌های پزشکان عمومی (یعنی نیروهای آموزش‌دیده‌ی در دسترس) مبنی بر طراحی برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت توانمندسازی به‌منظور پاسخگویی به بیش از ۹۰% نیازهای مردم به‌ویژه در مناطق محروم، به‌یکباره تعداد کرسی‌های دانشجویی تخصصی را دو برابر کرد تا همین پزشکان عمومی موجود را هم به کتابخانه‌نشینان امتحانات دستیاری تبدیل کند.
جالب است که همین مسوولان وزارت بهداشت وقتی لزوم برجسته‌سازی نقش پزشکان عمومی به ایشان یادآوری می‌شود، از تعداد کم پزشکان در دسترس صحبت می‌کنند غافل از این‌که سیاست‌های همین وزارتخانه بود که سبب شد ۷۰ هزار پزشک آموزش‌دیده‌ی حال حاضر کشور به حدود ۲۰ هزار پزشک در دسترس (به ادعای ایشان) تقلیل یابند؛ پزشکانی که یا جلای وطن کردند و دانش و توانایی خود را به آن سوی مرزها بردند؛ یا با سودای تخصص، از عرضه‌ی خدمات پایه خارج شدند؛ یا در اثر بی‌ارج و قرب شدن پزشکان عمومی در نظام سلامت، ترجیح دادند پزشکی را کنار بگذارند یا به خدماتی به غیر از وظیفه‌ی اصلی‌ای که برای آن تربیت شده‌ بودند، بپردازند.

تاوان یک اشتباه
به‌‌دلیل همین اولویت‌بندی نادرست است که معتقدیم وزارت بهداشت خطایی غیرقابل بخشش مرتکب شد و نتوانست از یک چاله‌ی مدیریتی درست عبور کند و به‌عبارتی یک کار مفید، سبب زمین‌گیر شدن متولی سلامت کشور شد. در چند سال اخیر، علی‌رغم شعارهای بسیار و برخلاف مدیران موفق نظام‌های سلامت دنیا، آن‌چه باید در اولویت اول قرار می‌گرفت (یعنی عرضه‌ی صحیح خدمات پایه‌ی سلامت با به‌کارگیری تمامی نیروهای موجود) به اولویت چندم وزارتخانه تبدیل شد، آن هم به شیوه‌هایی که نه‌تنها نیروهای موجود نظام سلامت را درست به‌کار نمی‌گرفت بلکه بسیاری را نیز بیکارکرد.
اوج این اولویت‌بندی نادرست وزارت بهداشت وقتی خود را به نمایش گذاشت که حتی طراحی چگونگی عرضه‌ی خدمات پایه‌ی سلامت که بر اساس استانداردسازی جهانی می‌تواند پاسخگوی ۸۵ تا ۹۰% نیازهای مردم در زمینه‌ی سلامت باشد، به سال دوم برنامه‌ی تحول موکول شد یعنی زمانی که وزارت بهداشت عمده‌ی منابع مالی و انسانی خود را هزینه‌ی درمان کرده بود و در ضمن با تسهیل دسترسی مردم به دریافت مستقیم و ارزان‌قیمت خدمات سطوح ۲ و ۳، پررنگ‌سازی بیشتر سطح یک در آینده به امری دشوار و شاید محال تبدیل شده بود.
این‌گونه بود که در نشست اخیر تبریز و بدون حضور سایر ارکان نظام سلامت، ۴ نسخه‌ی جداگانه برای سازماندهی سطح یک درمان در کشور عرضه شد؛ نسخی که وجه مشترک تمامی آن‌ها ناتوانی در عرضه‌ی پیوسته و جامع خدمات با همکاری تمامی سطوح عرضه‌ی خدمات بود. همین یک‌سونگری در برنامه و انزواطلبی در تدوین آن، وزارت بهداشت را که در آغاز طرح تحول همکاری تمامی ارکان نظام سلامت را در اختیار داشت تبدیل به متولی منزوی‌ای کرد که همه‌ی بخش‌های دیگر نظام سلامت از جمله وزارت رفاه، انجمن‌های پزشکی و… را تبدیل به منتقدان جدی خود کرده است.

دکتر مهران قسمتی‌زاده
رییس شورای هماهنگی انجمن پزشکان عمومی ایران
نشانی: سیاهکل، کلینیک حافظ، تلفن: ۴۲۳۲۴۲۰۰

Email: mg2251343@gmail.com