پزشکان گیل

ماهنامه جامعه پزشکی گیلان

نگاهی به قانون جدید مالیات‌های مستقیم

بدست • 28 دسامبر 2015 • دسته: تیتر اول٬ یادداشت


دکتر محمدکاظم پورکاظمی

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ که قرار است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا شود، تا تاریخ تحریر این مقاله (۱۷/۸/۹۴) ابلاغ نشده است. در این نگاه به‌طور خلاصه به مواد تغییریافته‌ی ذی‌ربط با مشاغل پزشکی پرداخته خواهد شد.tax2
ماده‌ی ۹۵ اصلاحی: بر اساس این ماده، کلیه‌ی صاحبان مشاغل که موظف به نگهداری اسناد و مدارک و تنظیم دفتر تجاری شده‌اند می‌باید اظهارنامه‌ی مالیاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. البته نوع دفتر تجاری و اسناد و مدارک مربوط به آن باید در اسفندماه آینده و نوع اظهارنامه‌ی هر گروه حداکثر در خردادماه ۹۵ توسط سازمان امور مالیاتی تعیین شود.
اظهارنامه‌هایی که به این ترتیب ارایه می‌شود، به استثنای موارد نمونه‌ی انتخابی، می‌تواند بدون رسیدگی مورد قبول حوزه‌ی مالیاتی قرار گیرد و مالیات آن تعیین گردد.
ماده‌ی ۹۶ اصلاحی: با اصلاح ماده‌ی ۹۵ سابق و عدم ضرورت تقسیم‌بندی مشاغل به سه گروه الف، ب، ج و تفکیک نام گروه‌های الف و ب، ماده‌ی ۹۶ سابق در اصلاحیه‌ی جدید حذف شده است.
ماده‌ی ۹۷ اصلاحی: در این ماده تعیین مالیات به روش علی‌الراس برای مودیانی که اظهارنامه‌ی خود را بر اساس ماده‌ی ۹۵ اصلاحی تسلیم کنند منتفی شده است ولی چنان‌چه مودی از ارایه‌ی اظهارنامه خودداری کند، حوزه‌ی مالیاتی می‌تواند با اخذ اطلاعات از طرح جامع مالیاتی، برگ تشخیص مودی را به روش علی‌الراس طبق روال سابق صادر کند. روش علی‌الراس کماکان در ادارات امور مالیاتی که طرح نظام جامع مالیاتی در آن‌ها محقق نشده است تا سه سال بعد از اجرای قانون قابل اعمال است.
ماده‌ی ۱۰۰ اصلاحی: تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی من‌بعد لغایت خردادماه خواهد بود اما چنان‌چه میزان فروش کالا یا دریافتی سالانه‌ی برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان، حداکثر ۱۰ برابر مبلغ معافیت سالیانه باشد، سازمان مالیاتی می‌تواند افراد موصوف را از تکالیف اشاره شده در ماده‌ی ۹۵ اصلاحی (تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک) معاف و مالیات آن‌ها را به‌صورت مقطوع تعیین کند.
در ماده‌ی ۱۰۴ سابق که بر اساس آن سازمان‌های بیمه و بیمارستان‌های خصوصی بابت پرداخت حق‌الزحمه‌ی پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ابتدا ۵% و این اواخر ۳% کسر می‌کردند به‌طور کلی حذف شده است.
ماده‌ی ۱۳۱ اصلاحی: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر است:
۱- تا مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد سالانه ۱۵%؛ یعنی کسی که هر ماه پس از کسر هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات مربوطه (موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون) مبلغی در حد ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد ماهانه داشته باشد باید سالانه ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات بدهد.
۲- تا مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد سالانه نسبت به مازاد ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۲۰%؛ یعنی با درآمد خالص ماهیانه در حد ۸۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال، می‌باید سالانه ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات بدهد.
۳- نسبت به مازاد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به نرخ ۲۵%.
ماده‌ی ۱۴۷ اصلاحی: در این ماده اصلاحاتی به‌صورت سه تبصره ایجاد شده است که در آن‌ها هزینه‌های مربوط به درآمدهای کلیه‌ی مشاغل اعم از حقوقی و حقیقی به استثنای درآمدهای معاف ماده‌ی ۱۳۹ قانون مورد پذیرش قرار گرفته است. البته هزینه‌های ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بالا صرفاً از طریق پرداخت سیستم بانکی قابل پذیرش است.
ماده‌ی ۱۵۶ اصلاحی: در پاراگراف دوم این ماده آمده است:
هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه‌ی مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص، اعم از این‌که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی درآمد کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها، با رعایت ماده‌ی ۱۵۷ یعنی تا ۵ سال از تاریخ سررسید پرداخت، قابل وصول می‌باشد (برگ تشخیص متمم).
ماده‌ی ۱۵۸: این ماده که تفاهم‌نامه‌ی سالیانه بر اساس آن تنظیم می‌شد، به‌طور کلی حذف شده است.
ماده‌ی ۱۶۹ اصلاحی: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر کنند (با ذکر شماره‌ی اقتصادی خود و طرف معامله). البته چون طرف معامله‌ی گروه‌های پزشکی (بیمار) جزو گیرندگان خدمت یا مصرف کنندگان نهایی کالا (دارو) هستند، از درج شماره‌ی اقتصادی طرف معامله معاف هستند.
در تبصره‌ی ۲ این ماده مودیان مالیاتی که به‌تدریج و بر اساس اولویت توسط سازمان امور مالیاتی تعیین شده‌اند می‌بایست از سامانه‌ی صندوق فروش و تمهیدات مشابه استفاده کنند. نحوه‌ی استفاده از صندوق و چگونگی ارایه‌ی اطلاعات توسط مودیان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود؛ یعنی باز هم هیچ‌گونه نقشی در تهیه آیین‌نامه برای وزارت بهداشت و نظام پزشکی قایل نشده‌اند. در تبصره‌ی ۶ همین ماده آمده است:
جرایمی که مودیان به‌واسطه‌ی عدم اجرای احکام ماده‌ی ۱۶۹ مکرر مصوب سال ۸۰ مرتکب شده‌اند مطابق مقررات قانون جدید مطالبه و وصول خواهد شد (معادل ۱% فهرست معاملات ارایه نشده که تا پنج سال قابل وصول است).
ماده‌ی ۱۶۹ مکرر اصلاحی: در این ماده به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی مودیان، مقرر شد تا ظرف سه سال از ابلاغ قانون در سازمان امور مالیاتی بر اساس طرح جامع مالیاتی بانک اطلاعات شامل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان ایجاد شود و اطلاعات مالی و پولی و معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی جمع‌آوری شود تا چنان‌چه مودی در مهلت قانونی از ارایه‌ی اظهارنامه خودداری کرد، با اخذ اطلاعات لازم از پایگاه مزبور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی اقدام و مالیات متعلق را به‌موجب برگ تشخیص صادره وصول کند. بدیهی است همه‌ی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و … ملزم به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نظر به سازمان مالیاتی هستند.
ماده‌ی ۱۸۱ اصلاحی: بر اساس این ماده، سازمان امور مالیاتی مجاز خواهد بود تا به‌منظور رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک، به محل فعالیت مودی مراجعه و مدارک مربوطه را مورد بررسی قرار دهد. مودی ملزم به همکاری خواهد بود.
ماده‌ی ۱۹۲ اصلاحی: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر مشمول جریمه‌ی غیرقابل بخشودگی به میزان ۳۰ درصد مالیات متعلق خواهد بود.
ماده‌ی ۱۹۳ اصلاحی: مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، در صورت عدم تسلیم به‌موقع دفتر و تراز یا حساب سود و زیان مشمول جریمه‌ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلق خواهند بود.
ماده‌ی ۲۰۲ اصلاحی: سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی غیرتولیدی با مبلغ بیش از ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ممانعت کند. این حکم برای شرکت‌های خصوصی نیز جاری است.
در خاتمه، به‌عنوان حسن ختام، مفاد دو ماده‌ی زیر می‌باید مورد توجه سازمان‌های نظام پزشکی و انجمن‌های پزشکی قرار گیرد:
ماده‌ی ۱۳۹ اصلاحی: بر اساس بند «ی» این ماده سازمان‌های نظام پزشکی و انجمن‌های مستقل در صورتی از مالیات حق عضویت و سایر کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعضا برخوردار می‌شوند که کلیه‌ی رویدادهای مالی آنان در دفاتر قانونی ثبت گردد و اظهارنامه‌ی سالیانه را در فرصت قانونی تسلیم کرده باشند.
ماده‌ی ۱۴۶ اصلاحی: بر اساس این ماده، کلیه‌ی انجمن‌های مستقل و سازمان‌های نظام پزشکی ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ضمن جریمه، محروم از هر گونه بخشودگی خواهند بود.

دکتر محمدکاظم پورکاظمی
دبیر هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت
عضو گروه مالیاتی سازمان نظام پزشکی کشور
نشانی: رشت، ابتدای خیابان امام خمینی، داروخانه‌ی دکتر پورکاظمی، تلفن: ۳۳۲۲۲۳۷۶

برچسب‌ها: ٬

دیدگاه خود را بیان کنید.