پزشکان گیل

باز هم صورت معاملات فصلی!

دکتر محمدکاظم پورکاظمی

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اکثریت قریب به‌اتفاق مطب‌ها و داروخانه‌ها از ارسال فهرست معاملات فصلی معاف شده‌اند ولی چون تاریخ این معافیت از ۳/۴/۱۳۹۴ (یعنی تاریخ رسیدگی به دادخواست) است نه تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ (یعنی زمان شروع اجرای این قانون)، اکنون ادارات دارایی در پی مطالبه جریمه آن قسمت از دریافتی تعرفه خدمات فنی برای مودیانی هستند که فهرست معاملات فصلی خود را ارسال و ضوابط دستورالعمل را در تنظیم فهرست رعایت نکرده بودند؛ این در حالی است که مطالبه ۱% جریمه از داروخانه‌ها و برخی کلینیک‌ها و مطب‌ها، بابت عدم رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر مصوبه سال ۱۳۸۰ مقبولیت و وجاهت قانونی ندارد.

ماجرا از آن‌جا شروع شد که سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به ثبت‌نام در سامانه مالیاتی برای اخذ کارت و شماره اقتصادی و موظف کرد تا مودی در موقع فروش کالا یا عرضه خدمات برای مشتری، بر اساس فرم نمونه صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها و اوراق مربوطه درج و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم کند.

همزمانی تهیه این دستورالعمل با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده که فراخوان آن برای تعیین مودیان مشمول، به مرحله پنجم رسیده بود، موجب شد تا تنظیم‌کننده، دامنه کاربرد مفاد آن را به وظایف مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تسری دهد و بیشتر مواد آن در این راستا تهیه گردد؛ هر چند این تسری دامنه کاربرد، برای مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده بعداً به‌دلیل مغایرت با قانون حذف شد.

ولی با وجود این، تکلیف تعیین‌شده برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی بندهای الف و ب قانون (همه گروه‌های پزشکی) که مکلف شده بودند تا از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به‌صورت فصلی تا یک ماه پس از هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم کنند، روی دوش جامعه پزشکی سنگینی می‌کرد؛ به‌ویژه گردانندگان مطب که اساساً طبیعت کارشان معامله نیست بلکه ارایه خدمت است. به‌همین خاطر، پس از مکاتبات عدیده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ (تاریخ رسیدگی به دادخواست) مطب‌ها و مشاغل مشابه را به‌دلیل ارایه خدمت از ارسال فهرست سه‌ماهه معاف کرد؛ اما این معافیت در مورد دادخواهی کانون سردفتران، از ۱/۱/۱۳۹۱ (تاریخ اجرای دستورالعمل) در نظر گرفته شد که البته به‌نظر می‌رسد این دوگانگی ناشی از جو بدبینی حاکم بر جامعه پزشکی و نفوذ مسوولان وقت برای موجه جلوه دادن دستورالعمل باشد.

اما در مورد داروخانه‌ها، هر چند به‌ظاهر کارشان خرید و فروش است ولی ارسال فهرست معامله یعنی خرید و فروش توسط آنان کاملاً بی‌معنی و بلااستفاده است چرا که اگرچه خرید آن‌ها از شرکت‌ها و موسسات معتبر، مستند و قابل ‌اثبات است ولی فروش آن‌ها، به‌دلیل مجهز نبودن به فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش، غیرمستند و غیرقابل اتکا و اثبات قانونی برای رسیدگی است و الزامی هم به تجهیز آن ندارند. از طرفی داروخانه‌ها به‌دلیل عرضه دارو و کالاهای مرتبط به آن از قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده معاف هستند و به‌دلیل ممهور کردن نسخه که به‌نوعی فاکتور است ضرورتی به صدور مجدد فاکتور و اعلام فروش خود ندارند و درآمد مشمول مالیات آن‌ها علی‌رغم در دست بودن ۹۰% خرید، همواره به‌صورت علی‌الراس محاسبه و مورد مطالبه قرار می‌گیرد و مبلغ فروش نقشی در این مطالبه ندارد.

به‌نظر نگارنده ارسال فهرست معاملات فقط برای مودیانی است که مکلف به نصب و راه‌اندازی صندوق فروشگاهی (مجهز به فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش) هستند تا امکان صدور الکترونیکی صورت‌حساب به مشتری را داشته باشند (همانند مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده برابر ماده ۱۹ و ۳۴ قانون) و می‌توانند از نسخه دوم صورت‌حساب به‌صورت مستند، نسبت به تادیه مابه‌التفاوت مالیات دریافتی ارزش‌ افزوده به ادارات مالیاتی مربوطه اقدام کنند.

علی‌رغم کاهش کارایی دستورالعمل برای همه مودیان حقیقی به‌صورت عام، سازمان امور مالیاتی برای کارا جلوه دادن آن با استفاده از مفاد ماده ۱۲۱ قانون توسعه پنجم، به بهانه ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی مودیان برای گسترش به‌اصطلاح «عدالت مالیاتی!»، علاوه بر مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده، داروخانه‌ها را نیز به‌ناحق جزو ۱۰ شغل انتخابی اولویت‌دار مرحله اول برای نصب اجباری سامانه صندوق فروشگاهی انتخاب کرد تا مشمول این دستورالعمل شوند. در حالی که به‌جرات می‌توان گفت داروخانه‌ها از شفاف‌ترین مبادلات برخوردارند و مشمول قانون ارزش ‌افزوده هم نیستند. خوشبختانه این انتخاب نابه‌جا طی رای صادره فروردین ۹۴ دیوان باطل شد؛ اما با وجود این، اخیراً ادارات مالیاتی شهرستان‌ها به‌دلیل ذکرشده جریمه ۱% از داروخانه‌ها و بعضی از کلینیک‌ها و مطب‌ها مطالبه و جرایم سنگین ابلاغ کرده‌اند.

این امر در شرایطی است که دستورالعمل فوق‌الاشاره برای گروه‌های پزشکی که دفتر کارشان مجهز به سیستم فروشگاهی نیست و الزامی هم به تجهیز آن ندارند کاربردی ندارد زیرا در سطر چهارم پاراگراف اول دستورالعمل و ماده ۱۹ بخش جرایم آیین‌نامه قانون اصلاحی ۱۳۹۴، به‌ترتیب از عبارات «تسلیم فهرست معاملات» و «تعلق جریمه به فهرست معاملات» استفاده شده است ولی اگر به‌دنبال این عبارات «فاکتورهای خرید» هم اضافه می‌شد، کارآیی خود را برای داروخانه و سایر مشاغلی که مجهز به صندوق فروشگاهی نیستند، از دست نمی‌داد.

عدم کاربرد مفاد دستورالعمل در مورد داروخانه‌ها موجب شده تا کارشناسان رسیدگی‌کننده در یک حالت سردرگمی با روشی غیرمعقول برای دستیابی به فروش، در عبارت «فهرست معاملات» از روش علی‌الراس که هیچ کاربردی در این زمینه ندارد استفاده کنند؛ و قطعاً به‌خاطر همین سردرگمی است که شنیده می‌شود ادارات مالیاتی مطالبه‌کننده جریمه، در یک حاتم‌بخشی بی‌سابقه (بخشودن جریمه ناحق) پیشاپیش از بخشش ۸۰% جرایم خبر می‌دهند.

شایسته است سازمان نظام پزشکی با پیگیری برای یکسان‌نگری هیات عمومی دیوان در یک مساله خاص و رفع تبعیض، تاریخ اجرای رای برای گروه‌های پزشکی را همانند سردفتران از ۱/۱/۱۳۹۱ برقرار کند؛ چرا که اگر این کار صورت نگیرد، ادارات دارایی می‌توانند از مطب‌ها و… که گزارش فصلی نداده‌اند، جریمه ۱% برای سال‌های ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ از رقم علی‌الراس برآوردی درآمد آن‌ها مطالبه کنند.

در حال حاضر انجام این وظیفه (ارسال گزارش فصلی) از سال ۹۶ بر اساس قانون اصلاحی ۱۳۹۴ و آیین‌نامه‌های مربوطه (که فعلاً فصل بهار آن پس از گذشت ۶ سال از اجرای قانون به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های الکترونیکی به آبان موکول شده) برای گروه‌هایی از مشمولان حقیقی جامعه پزشکی قابل اجراست. این گروه‌ها شامل معدودی از داروخانه‌ها هستند که مبلغ دریافتی سالیانه آنان در سال ۹۵ (یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات یکی از سال‌های عملکرد ۹۵-۹۱) از سه میلیارد تومان به بالاست؛ این رقم در مورد ارایه‌کنندگان خدمت (مطب‌ها و…) در سال باید از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بالا باشد.

گذشته از آن، مشاغل خاصی چون بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی، فارغ از حجم فعالیت و ارقام ریالی بالا، ملزم به ارایه گزارش فصلی هستند.

دکتر محمدکاظم پورکاظمی

عضو مجمع عمومی نظام پزشکی کشور

دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت