پزشکان گیل

گزارشی از تاثیر افزایش نرخ ارز بر مراکز تشخیصی- درمانی استان گیلان

این گزارش نیازی به مقدمه ندارد؛ همه‌ی ما از آن‌چه در یکی دو ماه اخیر اتفاق افتاده آگاهیم و اگر با دست‌اندرکاران خدمات تشخیصی- درمانی استان به گفت‌وگو نشسته‌ایم، از آن روست که تاثیر این اتفاقات را بر کسب و کار خود و حال روز بیماران‌مان بسنجیم تا شاید در این میانه چاره‌ای پیشنهاد شود؛ به‌ویژه این‌که نامه‌ی اخیر روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، زنگ خطر را به صدا درآورده است. برای آغاز گفت‌وگو نیز یک پرسش مشترک داشته‌ایم: «نوسانات اخیر قیمت ارز و افزایش تورم بر کار شما چه تاثیری گذاشته است؟»
بایسته‌تر این بود که مدیران دانشگاهی نیز در این گزارش طرف صحبت باشند؛ از این روی از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دو تن از معاونان ایشان وقت گرفتیم، در هر سه نوبت هم سر قرار رفتیم ولی هر بار به‌دلیلی «قسمت نشد». در مورد ریاست محترم، با توجه به مشغله‌ی فراوان‌شان، این امر البته مسبوق به سابقه هم هست که خبرنگارمان راس موعد مقرر به دفتر ایشان مراجعه کند و ببیند کار مهمی پیش آمده و به دفتر تشریف نمی‌آورند یا همچون مورد اخیر ۷۵ دقیقه پشت درِ محل کار ایشان در بیمارستان امیرالمومنین سرپا (و بدون تعارف حتی یک صندلی) منتظر بماند و نومید برگردد.
و توضیح آخر این‌که مصاحبه شوندگان این گزارش همگی از دست‌اندرکاران شاخص و آگاه رشته‌های مختلف پزشکی استان هستند؛ با سپاس از این همکاران عزیز، برای این‌که به همه یکسان احترام گذاشته باشیم، گفت‌وگوها را به‌ترتیب حروف الفبا درج می‌کنیم.

دکتر انوش برزیگر: همه‌ی دنیا وابسته به ارز است
اولاً خوشحالم که در رابطه با اقتصاد روز می‌پرسید که روی تمام مسایل کشور تاثیرگذار است. همه‌ی جریانات دنیا وابسته به ارز است. یک مثال ساده در مورد مقایسه‌ی ارز و قلب برای شما بزنم؛ یک نقطه‌ای در قلب هست که شروع به ضربان می‌کند و باعث انقباض قلب و جریان خون در تمام بدن می‌شود. گاهی اوقات یک نقطه‌ی دیگر شروع به ضربان می‌کند که به این ضربان می‌گویند پاراسیستول، یعنی ضربان جدای از ضربان اصلی قلب. این نقطه دور خودش را جدا از جریان الکتریکی کل قلب قرار می‌دهد، یعنی نه جریان اصلی می‌تواند در آن نفوذ کند و نه خودش در جریان اصلی قلب جای دیگری را تحت نفوذ قرار می‌دهد؛ یعنی خودش برای خودش یک حکومتی دارد، بنابراین قلب هیچ آسیبی نمی‌بیند. ولی وقتی یک نقطه‌ای از بالا شروع کند و جریان الکتریکی را به‌طرف پایین بفرستد، باعث می‌شود ریتم قلب به‌هم بخورد و نارسایی قلبی یا سکته‌ی قلبی یا مغزی بدهد. حالا ما همه‌ی مردم دنیا وابسته به ارز هستیم و ارز اگر دچار اختلال شود، همه‌ی ما هم دچار اختلال می‌شویم؛ هم اختلال جسمی، هم روحی و هم روانی. هر تغییر جزیی در ارز به همه آسیب می‌رساند، از دارو تا تجهیزات و بنزین و غذا گرفته تا کفشی که می‌خواهیم واکس بزنیم؛ به‌غیر از این، باید دور خودمان یک حصاری بکشیم و ارتباطی با دنیا نداشته باشیم.
در مدیریت بیمارستان تغییرات در کدام بخش بیشتر محسوس است؟
در اتاق عمل وسیله‌ای هست به اسم اکسیژناتور که مدتی است با بالا رفتن قیمت ارز هم قیمت آن بالا رفته و هم خیلی کمیاب شده است. ما روزانه چندین عمل قلب داشتیم، حالا یک اتاق عمل تعطیل است. ما وسایل حیاتی بیمارستان را باید تهیه کنیم در حالی ‌که بعضی از تجهیزات اولاً نیست، دوم این‌که اگر باشد قیمت بالاست و سوم این‌که همه هم نقد می‌خواهند. اگر این‌طور ادامه پیدا کند، بیمارستان ما آسیب فراوانی در رابطه با بالا رفتن قیمت‌ها می‌بیند و فقط آسیب بیمارستان نیست، مردم لطمه‌ی بسیار می‌بینند.
با روسای بیمارستان‌های گلسار و آریا که صحبت می‌کردم، می‌گفتند اگر وضع به‌همین منوال پیش برود، ممکن است بعضی از بخش‌ها را ببندند.
چون من در جریان این مسایل هستم، متاسفانه فقط مشکلات اخیر نیست؛ مشکل بیمه‌های تکمیلی هم هست که سال گذشته ۷-۶ ماه حق مردم را ضایع کردند و قرارداد نبستند و به‌نظر من در استان گیلان از مشکلات تعرفه‌گذاری سوءاستفاده کردند. از طرف دیگر، پول بیمه‌های پایه هم مدت‌هاست پرداخت نشده و هم پزشکان و هم موسسات لطمه دیدند و به‌خصوص کلی از داروخانه‌ها در سطح کشور ورشکست شدند به‌خاطر وام‌هایی که گرفته بودند و نتوانستند بازپرداخت کنند. وقتی بیمه بخواهد ۶-۵ ماه بعد پول را پرداخت کند، با وجود این نوسانات ارز، دیگر آن پول ارزش چندانی ندارد. این مشکلات روی بیمارستان‌ها هم اثر گذاشته، ولی چون بیمارستان ما درآمدش نسبت به بیمارستان‌های دیگر بیشتر است، آسیب کمتری دیده است.
برای خروج از این وضع درخواستی از مسوولان ندارید؟
از مسوولان درخواست می‌کنم سعی کنند مساله‌ی بحران ارز به‌صورتی حل شود ‌که مردم کمتر آسیب روحی، روانی و جسمی ببینند.
—
دکتر انوش برزیگر
نایب رییس شورای‌عالی نظام پزشکی و جامعه‌ی متخصصان داخلی کشور
رییس مرکز آموزشی- درمانی دکتر حشمت رشت

دکتر محمدکاظم پورکاظمی: در مورد دارو به مردم واقعیت را بگوییم
اول این‌که بعضی اقلام پیدا نیست؛ مثلاً شیر خشک به‌ویژه شیر خشک‌های رژیمی در بازار نیست. دومین تاثیر، افزایش قیمت‌هاست که برای مردم بسیار سنگین است. همه‌ی این‌ها هم به‌خاطر عدم تخصیص به‌موقع ارز است.
داروها که تا۳۵۰ درصد گران نشده؟
۳۵۰ که نه، اما ۱۰۰ درصد داشتیم. نمونه‌اش اسپری سالبوتامول که از ۳۳۰۰ تومان رسید به ۶۳۰۰.
یعنی شرایط بحرانی است؟
فوق‌العاده بحرانی! ما سوم و چهارم آبان برای همین یک گردهمایی سراسری در مشهد داشتیم با حضور کل دست‌اندرکاران دارویی اعم از بخش‌های تولید و توزیع و داروخانه‌ها و مسوولان و بعضی از نمایندگان مجلس. تامین ارز دارو دیگر شوخی‌بردار نیست. آدم می‌تواند لباس نخرد، لوازم آرایش نخرد، غذای آن‌چنانی نخورد، ولی دارو چیزی نیست که خودش تصمیم گیرنده باشد. هیچ راهی هم ندارد به‌جز تخصیص ارز مرجع. این روزها در مطبوعات خوانده‌ایم ارزی که باید برای داروها اختصاص داده شود، می‌رود برای ورود چیزهای دیگر. مسوولان خودشان در کمیسیون بهداشت مجلس هم این را گفتند. در این مورد باید با مردم روراست باشیم و اگر اشتباهی پیش آمد، آن را لاپوشانی نکنیم و واقعیت را به مردم بگوییم که این قضیه پیش آمد و می‌خواهیم جبران کنیم و با ارز آزاد برای شما دارو بیاوریم. مردم این را بهتر می‌پذیرند و این گرانی را تحمل و همکاری خواهند کرد. ولی اگر واقعیت را نگوییم و قولی بدهیم که عملی نباشد، زیبنده‌ی این کشور و این ملت و این نظام نیست. به‌هرحال توجه داشته باشید که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از مواد اولیه‌ی دارو را ما خودکفا هستیم و در همین کشور تولید می‌کنیم، ولی بالاخره آن ۳۵ درصد دیگر باید وارد شود.
در مورد دارو که تحریم نیستیم؟
بله؛ درست است، ولی وقتی شما می‌خواهید دارویی وارد کنید، نیاز دارید به بانک‌ها مراجعه کنید و مشکلاتی که از نظر انتقال ارزی پیش آمده خواه ناخواه روی واردات دارو هم تاثیر گذاشته است.
—
دکتر محمدکاظم پورکاظمی
رییس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت

دکتر ولی دژآباد: بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسند
ما که خودمان وسایل و تجهیزات‌مان را تولید نمی‌کنیم، از بازار می‌خریم و وقتی بازار دچار نوسان است به‌تبع روی کار ما تاثیر می‌گذارد. بعضی اقلام را که می‌‌خواهیم بخریم، قرارداد می‌بندیم و پیش‌فاکتور می‌گیریم. به‌عنوان نمونه ۴۵ روز پیش یک وسیله‌ای را برای بیمارستان ۹۳ میلیون پیش‌فاکتور گرفتیم، ولی به‌دلایلی کمی وقفه افتاد. بعد از ۴۵ روز وقتی مراجعه کردیم، همان جنس با همان مارک شده است ۱۳۶ میلیون تومان. قیمت دارو به‌ویژه داروهای بیهوشی، قیمت نخ‌ها و اقلام جزیی‌تر مثل گاز، پانسمان و… و مواد غذایی هر هفته تغییر می‌کند. قیمت وسایل لاپاروسکوپی، شیرآلات و… هر روز تغییر می‌کند. قیمت‌ها وحشتناک بالا رفته و ما هم ناچاریم بیاوریم روی هزینه‌های لوازم مصرفی بیمارستان. این وسط بیمه‌ها کمتر تاوان می‌دهند و در نتیجه تنها کسی که ضرر می‌کند بیماران هستند و آن‌ها هم نمی‌دانند مقصر کیست.
از طرفی با این افزایش قیمت‌ها، بیمه‌ها هم مطالبات ما را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند. بعضی از سازمان‌های بیمه‌گر ۱/۵ تا ۲ میلیارد تومان به ما بدهکارند و هیچ تعهدی هم ندارند که سال آینده با ما قرارداد ببندند. امسال بیمه‌های تکمیلی اغلب دارند دفع‌الوقت می‌کنند؛ امروز یک ایرادی می‌گیرند، فردا یک ایرادی می‌گیرند. همه‌ی این‌ها منجر به این می‌شود که بیماران ما سرگردان‌اند و متاسفانه فکر می‌کنند که مقصر بیمارستان‌ها هستند. ما می‌خواهیم یک آدم منصفی بیاید مشکلات ما را ببیند؛ او قضاوت بکند، او برنامه‌ریزی بکند، ما بر اساس آن برنامه‌ریزی کار می‌کنیم. خلاصه این‌که افزایش قیمت‌ها روی بخش خصوصی بیشترین فشار را آورده و اگر دولت فکری به حال این بخش نکند، عن‌قریب بسیاری از موسسات پزشکی مثل بخش‌های صنعتی دچار رکود و ورشکستگی و تعطیلی می‌شوند.
یعنی ممکن است شرایط به آن‌جا برسد؟
وقتی شرایط این‌طور باشد، مجبوریم یا از کیفیت بزنیم یا از کمیت کم کنیم. کیفیت را که نمی‌شود مثلاً از نخ نازک‌تر استفاده کرد؛ بیمار من است، برای آبروی خودم احترام قایلم؛ پس ناچاریم تعداد بیمار کمتری بپذیریم و بخش‌های کمتری را فعال کنیم و عملاً افراد بیکار بیشتری به جامعه اضافه کنیم.
برای خروج از این وضع چه پیشنهادی دارید؟
ما در جایگاهی نیستیم که پیشنهاد بدهیم. مهم این است که باید این اوضاع به یک تعادلی برسد و قیمت‌ها کنترل شود. قیمت اجناس وارداتی را کنترل کنند. الان فاکتور از تهران می‌آید، امروز می‌گوید ۵۰ میلیون، فردا می‌گوید ۷۵ میلیون. ما نمی‌توانیم بگوییم چرا؛ می‌گوید نمی‌دهم. این نوع برخوردها باعث می‌شود آدم احساس امنیت اقتصادی نداشته باشد. از صبح که بلند می‌شویم دچار نگرانی هستیم. از طرفی مطالبات خودمان را نمی‌توانیم بگیریم، از طرف دیگر قیمت‌ها رو به افزایش است، از طرفی جواب بیماران را نمی‌توانیم بدهیم.
از مسوولان درخواستی ندارید؟
البته نه این‌که مسوولان دنبال حل این مشکلات نیستند، اما خواهش ما این است که به فکر بخش خصوصی هم باشند. مشکلی که ما در ایران داریم این است که دولت بخش خصوصی را واقعاً به رسمیت نمی‌شناسد. معلوم نیست بخش خصوصی جایگاهش کجاست. مثل شتر‌مرغ شده‌ایم، همه‌چیز ما تحت کنترل نرخ‌های دولت است ولی هزینه‌ی ما هزینه‌ها‌ی متغیر بخش خصوصی است. این دوگانگی باعث می‌شود بخش خصوصی به آن مفهومی که در ذهن مردم است نتواند کار کند. وقتی قیمتی را که صنف ما ارایه می‌دهد، دولت نمی‌پذیرد، این چه بخش خصوصی است؟
—
دکتر ولی دژآباد
رییس بیمارستان خصوصی گلسار رشت

دکتر هومن سلوکی فرد: هیچ‌کس نظارت نمی‌کند
یک بسته‌ی خدمات دندانپزشکی چند نوع هزینه دارد: یکی مواد مصرفی که دندانپزشکان تهیه می‌کنند، یکی هزینه‌های لابراتورهای دندان‌سازی و دیگری دستمزد دندانپزشکان. بعد از این حباب ارزی که اتفاق افتاد، خیلی از مردم برخلاف میل باطنی‌شان دندانپزشکی را از سبد هزینه‌ی خانوار خود حذف کردند. این در حالی است که اگرچه افزایش کالاهای ما در خیلی از شاخه‌ها و زیرشاخه‌ها حتی به بیش از ۳۰۰ درصد رسید، اما افزایش تعرفه‌ی دندانپزشکی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اتفاق افتاد و در واقع دندانپزشکان سعی کردند این وضع را مدیریت کنند. در حقیقت افزایش نرخ کالاهای دندانپزشکی از ابتدای تحریم‌ها شروع شده بود. چون بانک‌های دولتی فقط با بانک‌های کشورهایی مثل روسیه و چین و کره ارتباط دارند و کالاهای دندانپزشکی عمدتاً از اروپای غربی و آمریکا خریداری می‌شود، انتقال ارز از طریق بانک‌های دولتی امکان‌پذیر نبود و شرکت‌ها به‌سمت صرافی‌ها رفتند که هزینه‌ها را بالا می‌برد. علاوه بر انتقال ارز، حتی دریافت کالا هم مشکل شد. خیلی از شرکت‌ها به‌خاطر این‌که کالاها از دوبی به کشور ما صادرات مجدد می‌شد و دوبی مسیر مطمئنی نبود، مجبور شدند از اربیل عراق کالا وارد کنند. این‌ها در مجموع باعث ‌شده بود هزینه‌ی واردات به‌شدت افزایش پیدا کند. ولی وقتی این حباب ارزی و افزایش ناگهانی ارزی اتفاق افتاد، عین همان تغییراتی که در ارز داشتیم به کالاهای دندانپزشکی وارد شد یعنی ما روزانه افزایش قیمت داشتیم. اما اتفاقی که الان افتاده و ما خیلی گله داریم این است که نرخ‌هایی که الان شرکت‌های دندانپزشکی می‌دهند، دقیقاً همان نرخ‌هایی است که وقتی دلار ۴۰۰۰ تومان شده بود، می‌دادند. اما امروز که من با شما صحبت می‌کنم، دلار ۲۷۰۰ تومان است و ما هیچ کاهش قیمتی از آن روز تا کنون نداشته‌ایم. گله‌ی ما از واحدهای نظارتی این است که اصلاً حضور ندارند تا نرخ‌ها کنترل شود. ما کاری به خرده‌فروشی‌ها نداریم؛ گلایه‌ی ما از وارد کننده‌هاست. این‌‌ها بعضاً تولید کننده هم هستند یعنی مواد اولیه را با سهمیه‌ی ارزی وارد می‌کنند. شرکت شهید فقیهی آمالگام (ماده‌ی پرکننده) دندانپزشکی را در خرداد ۹۰ به قیمت ۶۳ هزار تومان می‌داد، اما امروز ۱۳۵ هزار تومان می‌دهد، در صورتی که ماده‌ی اولیه‌اش را با سهمیه‌ی ارزی وارد کرده است.
برای مواد اولیه ‌ارز مرجع می‌دهند؟
دولت گروه‌های پزشکی را در اولویت ۲ تا ۶ قرار داده که شرکت‌های تولید کننده‌ در اولویت بالا و وارد کننده‌ها در الویت آخر قرار دارند. یعنی یک شرکت اگر بخواهد کالاهای دندانپزشکی وارد کند، چون رشته‌هایی که اولویت ۵ و ۶ دارند خیلی زیاد هستند، آن‌قدر وارد بوروکراسی می‌شود که صرف‌نظر می‌کند و ترجیح می‌دهد ارز را از بازار آزاد تهیه کند. اما جالب است که تولید کننده‌ها‌ی بخش دندانپزشکی هم افزایش چشمگیری در کالاهای‌شان داشته‌اند و هیچ کاهش قیمتی از آن‌ها نمی‌بینیم.
بیمه‌ها هم که کلاً در دندانپزشکی نیستند؟
بیمه‌ها حضور بسیار کمرنگی در دندانپزشکی دارند. آن‌‌جاهایی هم که هستند، سیاست‌گذاری‌شان یک نرخ ثابتی دارد که از اوایل هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت می‌دهند و دیگر هر گونه نوسانی در کالا و مواد مصرفی باشد، به روی خودشان نمی‌آورند.
الان شرایط از نظر شما بحرانی است یا مانده تا بحرانی شود؟
نه؛ شرایط از نظر من اصلاً بحرانی نیست و بحرانی هم نمی‌شود. به‌نظر من این فقط یک حباب است.
یعنی ارزش پول ملی پایین نیامده است؟
در این‌که شکی نیست؛ اما این کاهش نباید به‌صورت این جهش‌های انفجاری قیمت ارز اتفاق می‌افتاد و می‌شود آن را مدیریت کرد.
—
دکتر هومن سلوکی فرد
دندانپزشک عضو هیات مدیره‌ی نظام پزشکی رشت

دکتر علیرضا سمنانی: بعضی از گرافی‌ها کمتر انجام می‌شود
خیلی از تجهیزات ‌ما حتی بسیاری از داروهای ظهور و ثبوت وارداتی است و با توجه به این‌که برای‌شان ارز مرجع تخصیص داده نمی‌شود روی قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد. از طرف دیگر روی واردات بعضی مواد مثل هلیوم که استفاده‌های دیگر هم دارد، خیلی سخت می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند حتی از کشورهای همسایه وارد شود و به‌صورت قاچاق گیر می‌آید. قیمت هلیوم قبلاً لیتری ۷ دلار ۱۰۵۰ تومانی بود، الان رفته روی ۶۰ دلار ۳۰۰۰ تومانی. هر دستگاه MRI هم حدود ۲۰۰۰ لیتر هلیوم می‌خواهد و بعضی از دستگاه‌ها حتی یک ذخیره‌ی ۹۰ یا ۹۵ درصدی هلیوم نیاز دارد که اگر از این حد بیاید پایین، دستگاه از کار می‌افتد. این افزایش قیمت‌ها همه تحمیل می‌شود روی مراکز. یا مساله‌ی دیگر تیوب سی‌تی اسکن است که عمر مشخصی دارد و فرضاً ۱۰ هزار تا اکسپوز می‌کند. تیوب‌ها قبلاً استاندارد می‌آمد و از شرکت به شما زنگ می‌زدند که دستگاه ۱۰ هزار تا اکسپوز شده و الان است که بسوزد؛ می‌خریدند و کنار می‌گذاشتند و قیمتش هم اگر اشتباه نکنم حدود ۳۰ میلیون تومان بود. الان این قیمت بیشتر از ۴ برابر شده و بیشتر تیوب‌ها هم استاندارد شده در هند است. در یکی از مراکز رشت این تیوب در عرض یک ماه سوخت و شاید به ۳۰۰-۲۰۰ اکسپوز هم نرسید، در حالی که بر اساس ۱۰ هزار اکسپوز فروخته شده بود. این یک هزینه‌ی مضاعف است. یا قیمت فیلم رادیولوژی که قبل از عید هر سری ۳۵۰ هزار تومان می‌خریدیم، این سری ۸۵۰ هزار تومان خود تعاونی رادیولوژیست‌ها می‌فروشد و در بازار آزاد یک و نیم میلیون تومان است. همین‌طور حساب بکنید کاغذ سونوگرافی از ۷۰۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده است. خود خانم وزیر گفته هر بار ام‌آرآی ۱۷۰ هزار تومان تمام می‌شود ولی تعرفه‌ای که دولت تعیین کرده ۹۴ هزار تومان است. خوب، با توجه به این‌ تعرفه‌ها که نمی‌شود ادامه داد. یا خواندم رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت فیلم رادیولوژی ۲۴۰ درصد و گاز هلیوم ۶۶۷ درصد گران‌تر شده و البته ایشان حداقل‌ها را گفته است.
غیر از هلیوم، کالایی هست که نشود تهیه کرد؟
بیشتر مشکل در انتقال ارز است. اگر بشود راهی پیدا کرد که به آن طرف پول را واریز کرد، مشکلی نیست، ولی مسیر انتقال ارز خیلی مشکل است. مثلاً پروب سونوگرافی را ما همیشه راحت زنگ می‌زدیم و در انبار شرکت موجود بود؛ حالا پروب معمولی که یک سال پیش ۶-۵ میلیون تومان بود، باید ۶-۵ هزار دلار خرید و همان را هم می‌گویند موجود نداریم و باید درخواست کنیم و ۶ ماه معطل بمانیم. جز گاز هلیوم، همه کار شدنی است، ولی با هزینه‌ی چند برابر و سرمایه و وقت زیاد.
هلیوم را دولت هم وارد نمی‌کند؟
نه؛ چون مشکل عدم فروش است.
پس چه باید کرد؟
من در واردات یا در قیمت ارز نظری ندارم. فقط اگر بشود، باید از ارز مرجع برای تجهیزات رادیولوژی یا اصلاً هر رشته‌ی دیگری در نظام سلامت استفاده کرد. الان کلی از بودجه‌ی سلامت باید برود برای خریدهایی که ارزی برایش تخصیص داده نشده و مثلاً حتی فیلم‌های سی‌تی اسکن هم باید با ارز آزاد وارد شود. خوب این هزینه‌ها باید جایی جبران شود؛ بیمه‌ها که با این وضعیت بعید می‌دانم تقبل بکنند. عملاً هم در نرخ‌گذاری دچار مشکل هستیم و هم در واردات هیچ حمایت نمی‌شویم و این‌ها همه هزینه‌ها را مضاعف می‌کند. الان خیلی از جاها که فیلم تمام می‌شود، چون با قیمت مناسب نمی‌توانند تهیه کنند، بعضی از رادیوگرافی‌ها کمتر انجام می‌شود. الان این سوال رایج شده بیمار که می‌آید اول می‌پرسد «فیلمش را دارید»؛ خوب، ما این داستان‌ها را تا ۶ ما قبل نداشتیم.
در این شرایط پرداختی بیمه‌ها چطور است؟
بیمه‌ها الان فکر می‌کنم یکی تا اردیبهشت، یکی تا خرداد و یکی تا مرداد را داده است. شده ما تا ۱۱ ماه هم تاخیر داشته باشیم.
—
دکتر علیرضا سمنانی
دبیر انجمن رادیولوژیست‌های گیلان

دکتر فیض‌الله صفرپور: کمرمان دارد می‌شکند!
یقیناً هر تغییری در جامعه روی ما تاثیر فراوانی می‌گذارد و در برخی موارد شدت تاثیر به‌مراتب بیشتر از سایر مراکز خواهد بود. در مورد بیمارستان‌های دولتی خود دولت حامی آن‌هاست، در حالی که در مراکز خصوصی ما‌‌ همان قوانین مشترک را اجرا می‌کنیم ولی هیچ مرجعی از ما حمایت مالی نمی‌کند. خصوصاً در این وضعیت خاص، تمام وسایل و تجهیزات بیمارستانی که ما نیاز داریم، ارزبر است. با این افزایش بیمارگونه‌ی قیمت دلار معلوم است که چه حال و روزی باید داشته باشیم. این نامه‌ای که روسای دانشگاه‌ها نوشتند و ‌گفتند ۳۵۰ درصد قیمت‌ها بالا رفته، نشانگر فشار مالی زیادی است که تازه به روسای مراکز دولتی وارد آمده و با این حساب تکلیف ما کاملاً روشن است و فقط خدا باید به ما کمک کند تا بتوانیم سرپا باشیم. به‌عنوان مثال هفته‌ی گذشته لامپ چراغ مخصوص اتاق عمل ما که قیمت سال گذشته‌ی آن حدود ۵ میلیون تومان بود، سوخت و به‌ مبلغ ۲۰ میلیون خریداری شد. یا مثلاً ۶ ماه پیش قرارداد بستیم برای خرید دستگاه لاپاروسکوپی به قیمت ۹۰ میلیون تومان.‌‌ همان موقع پول نداشتیم، گفتیم چند روز دیگر. هی چند روز بعد، چند روز بعد، با این چند روز‌ها قیمت‌ بالا رفت و به ۳۶۰ میلیون رسید، یعنی دیگر قادر به خرید آن نیستیم! لنز همین دستگاه را که سوخت و اجباراً باید تهیه کرد، به‌ناچار ۶۱ میلیون تومان خریدیم. حال شما می‌پرسید تاثیر داشته؟ معلوم است که چه تاثیری داشته! تاثیر که چه بگویم، امیدوارم کمرمان را نشکند. این در حالی است که ما تجربه‌ی ۴۰ ساله مدیریت بیمارستانی را در گیلان داریم.
ما حالا از تمام توان خود برای اداره‌ی بیمارستان داریم استفاده می‌کنیم، اما اگر شرایط مناسب نباشد، مجبور خواهیم شد برخی از بخش‌ها را تعطیل کنیم؛ اول از همه بخش دیالیز را که دارد ۷۰ درصد ضرر می‌دهد. ما فقط به‌خاطر این‌که به همشهری‌های نیازمندمان کمک بکنیم، داریم به آن‌ها سرویس می‌دهیم، ولی اگر این توفیق را نداشته باشیم، قهراً آن را به‌عهده‌ی دانشگاه خواهیم گذاشت؛ هر چند که در حال حاضر هم خود دانشگاه متقبل این قبیل بیماران هست، ولی چه می‌شود کرد؟ هر چه باشد مراکز دولتی قدرت مالی فراوانی دارند. حتی اگر مجبور شویم، جراحی قلب را هم که خرید وسایلش این روز‌ها فوق‌العاده سخت‌تر شده و از نظر مالی به بیمارستان ضرر وارد می‌کند، ممکن است تعطیل کنیم.
اگر ضرر می‌دهید، پس چطور بیمارستان را می‌چرخانید؟
ببینید بیش از ۹۰ در صد بیماران ما را بیماران بیمه‌های مختلف تشکیل می‌دهند. به‌عنوان مثال جراحی که بیماری را تحت عمل قرار می‌دهد، بعد از ترخیص صورت‌حساب را به شرکت بیمه‌گر ارسال می‌کنیم و حق‌العمل مثلاً بعد از ۳-۵ ماه به‌دست بیمارستان می‌رسد؛ آن وقت که می‌خواهیم حق‌الزحمه‌ی پزشکان را پرداخت کنیم، می‌بینیم که قادر به پرداخت حقوق پرسنل نیستیم! بالاجبار از آن پول برداشت کرده و مشکل بیمارستان را حل می‌کنیم. به این ترتیب است که در حال حاضر بیش از ۴ میلیارد تومان به پزشکان بدهکاریم، یعنی گا‌ه پزشکی که دو سال قبل بیماری را با چه زحمتی تحت عمل جراحی قرار داده، هنوز دستمزد خود را دریافت نکرده است.
راه حلی به ‌نظرتان نمی‌رسد؟
من فقط می‌توانم دعا بکنم.
از مسوولان تقاضایی ندارید؟
دولت قرار بود بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها به ما کمک کند، ولی تابه‌حال دیناری یارانه نگرفته‌ایم. قیمت برق را چندین و چند برابر کرده‌اند، ولی اگر بخواهیم از بیماری ۵ هزار تومان بابت تشکیل پرونده دریافت کنیم، باید به تعزیرات جوابگو باشیم. هر ماه ما بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان بابت بیمه‌ی کارکنان به تامین اجتماعی می‌دهیم. یک ماه اشتباه کردیم، چک‌شان را ۳ روز دیر دادیم. بابت این ۳ روز ما را جریمه کردند. آن وقت طلب ‌ما را تامین اجتماعی ۶ ماه است که نداده است. نزدیک به ۲ میلیارد تومان از آن‌ها طلب داریم. چطور بیمارستان را می‌چرخانیم؟ روی غیرت است. ما ۶۰۰ نفر پرسنل داریم، بیمارستان گلسار قریب ۷۰۰ نفر. تمام تلاش ما این است که بتوانیم حقوق آن‌ها را تامین کنیم و تمام افتخار ما خدمت‌گذاری به بیماران و نیازمندان این استان است و امیدواریم که مسوولان استان، به‌ویژه ریاست محترم دانشگاه، مثل همیشه ما را حمایت کنند.
—
دکتر فیض‌الله صفرپور
رییس بیمارستان خصوصی آریا رشت

دکتر محمد نجفی آشتیانی: با این وضع نمی‌شود ادامه داد
مشکلات آزمایشگاه‌ها تنها نوسانات قیمت ارز و تبعات آن نیست، بلکه مشکلات دیگری هم داریم:
– یکسان نبودن قوانین حاکم بر شرکت‌های بیمه‌گر
– اعلام تعرفه‌ی غیرمعقول مصوب وزارت بهداشت که تنها ۲۱ درصد به قیمت سال ۱۳۸۹ اضافه شده است
– پرداخت دیرهنگام توسط شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر خصوصاً تامین اجتماعی
– عدم نظارت بر شرکت‌های وارد کننده، توزیع کننده و فروشنده‌ی لوازم آزمایشگاهی، مواد مصرفی و… (حتی پیش از نابه‌سامانی اقتصادی ماه‌های اخیر).
اما بعد از نابه‌سامانی لجام گسیخته‌ی اقتصادی ماه‌های اخیر، شرکت‌های وارد کننده و فروشنده بهترین بهانه را پیدا کردند که قیمت‌ها را به‌دلخواه خودشان بالا و پایین ببرند و دلیل آن را هم قیمت روز دلار آمریکا می‌دانند، در صورتی که ظاهراً مقامات دولتی و ارگان‌های تبلیغاتی اعلام می‌کنند که ارز مرجع برای این قبیل مواد و اجناس از طرف دولت در نظر گرفته شده است. اما وقتی که با فروشندگان و وارد کنندگان صحبت می‌شود، می‌گویند مقررات حاکم بر این ارز به‌گونه‌ای است که استفاده از ارز بازار آزاد مقرون به‌صرفه‌تر است. حالا کی راست می‌گوید، معلوم نیست!
پس چطور با این تعرفه‌ها، مواد اولیه را تامین می‌کنید؟
در شرایط فعلی مجبوریم تا آن‌جا که امکان دارد مواد مصرفی و وسایل ضروری را با نرخ فعلی که گاهی تا دو برابر و حتی در مواردی بیشتر هم افزایش نشان می‌دهد، تهیه کنیم. ولی تا کی؟ معلوم نیست. شاید مدت زمان کوتاهی قابل تحمل باشد، ولی در درازمدت امکان ندارد. خصوصاً برای آزمایشگاه‌ها ذخیره‌ای نمی‌ماند تا بتوانند در سال‌های آینده دستگاه‌هایی را که مدت‌ها کار کرده‌اند و باید از دور خارج شوند، جایگزین کنند یا از تکنولوژی جدید استفاده کنند و این در آینده مشکل‌ساز خواهد بود. از طرفی شاید همین حالا هم در کیفیت کار آزمایشگاه‌ها تاثیر بگذارد، چون بعضی از کیت‌ها چنان گران شده‌اند که هر تست دو برابر وجهی که از بیمار گرفته می‌شود، هزینه برمی‌دارد.
تعرفه‌ها را بالا نبرده‌اید؟
در تهران بعضی از آزمایشگاه‌های بزرگ آمده‌اند و برای بعضی از تست‌ها خودشان تعرفه گذاشته‌اند و این وجه را از بیمار دریافت می‌کنند، اما در شهرستان‌ها انجام چنین کارهایی سخت است و اگر هم آسان باشد، از نظر اخلاقی کار درستی به‌نظر نمی‌رسد. از همه مهم‌تر درگیری آزمایشگاه و بیمار را هم در پی خواهد داشت که نتیجه‌ی نهایی آن از بین رفتن اطمینان بیمار به جامعه‌ی پزشکی است که درد بزرگی است و جبران آن به‌آسانی امکان‌پذیر نیست. هر چند دیگر اطمینان و اعتمادی نمانده است!
—
دکتر محمد نجفی آشتیانی
مدیر آزمایشگاه دکتر آشتیانی رشت

روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی: تورم در بخش پزشکی ۳۵۰ درصد است
۹۱/۸/۲۱، سایت وزارت بهداشت (وب‌دا): روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور نامه‌ی سرگشاده‌ای به دکتر مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نوشتند.
روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در این نامه ضمن انتقاد به کاهش ۱۴ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال اعتبارات عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی آورده‌اند: «تورم موجود و افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده‌ی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی را تا ۳۵۰ درصد افزایش داده و تامین آن‌ها به‌سختی صورت می‌گیرد و شرکت‌های تامین کننده‌ی دارو و ملزومات پزشکی از فروش غیرنقدی خودداری می‌کنند.»
بر اساس این گزارش، در بخش دیگری از این نامه آمده است: «درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها می‌بایست صرف ارایه‌ی خدمات مطلوب به بیماران، تهیه‌ی دارو، پرداخت کارانه‌ی کادر بالینی، هزینه‌های حامل‌های انرژی، هزینه‌های مرتبط با هتلینگ، تهیه‌ی ملزومات مصرفی پزشکی و سایر مایحتاج مورد نیاز بیمارستان گردد و امکان پرداخت حقوق و مزایا از محل آن وجود ندارد و این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات بیمارستان‌ها را با تاخیر ۶ الی ۸ ماهه پرداخت می‌نمایند.»
این گزارش می‌افزاید: «روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اجرا نشدن قانون بهره‌وری کادر بالینی با بار مالی ۲۳۰۰ میلیارد ریال و نیز عدم تامین بار مالی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۹۶.۰۰۰ میلیون ریال و هزینه‌ی افزایش ۲۰ درصدی تعداد دانشجویان ورودی سال ۹۱ را ناشی از تامین نشدن اعتبار لازم به دانشگاه‌ها دانسته و آن را عامل نارضایتی مردم به‌دلیل دریافت خدمات با کیفیت پایین و نیز نارضایتی کادر بهداشتی و درمانی ارزیابی کرده‌اند.»
روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در بخش دیگری از این نامه سختی تامین دارو و ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها به‌علت عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی بیمارستان‌ها و فشار مضاعف هزینه‌های سنگین خرید لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها در رشته‌های مختلف و معطل ماندن پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها در حوزه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی و اورژانس که مصوب سفرهای استانی هیات محترم وزیران می‌باشد را از دیگر چالش‌های ناشی از کمبود اعتبار و کسری بودجه‌ی دانشگاه‌ها دانسته و خواستار اصلاح تخصیص هزینه‌های دانشگاه‌ها در سقف ۵۸.۱۱۱ میلیارد ریال اعتبار مصوب و نیز پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز دانشگاه‌ها در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۲ به‌صورت واقع‌بینانه شدند.

معاون وزیر بهداشت: بیمارستان‌ها حتی در صورت ضرردهی باید باز باشند
۹۱/۹/۱، خبرگزاری فارس: معاون وزیر بهداشت اعلام کرد: «با توجه به مشکلات اقتصادی، مراجعه‌ی مردم به بیمارستان‌های دولتی افزایش یافته و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حتی در صورت ضرردهی هم حق تعطیل کردن را ندارند و باید به ارایه‌ی خدمت به مردم ادامه دهند.»
حسن امامی رضوی افزود: «ما در شرایطی هستیم که به‌علت مشکلات اقتصادی مراجعه‌ی مردم به بیمارستان‌های دولتی نسبت به گذشته حداقل ۱۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی در این شرایط موظف هستند از تمام توان خود برای ادامه‌ی خدمت به مردم و بیماران نیازمند استفاده کنند.»
وی گفت: «لزوم حمایت از مردم در مراکز درمانی دولتی زمانی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم مراکز درمانی خصوصی به‌خصوص مراکز پاراکلینیکی، آزمایشگاهی و تصویربرداری به‌علت افزایش مقطعی قیمت تجهیزاتی مانند فیلم رادیولوژی با مشکلات مالی مواجه هستند و به‌علت مشکلات اقتصادی، مردم بیش از گذشته به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند.»

معاون وزیر بهداشت: اقتصاد مقاومتی در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود
۹۱/۹/۸، خبرگزاری فارس: معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد به تمام بیمارستان‌های کشور ابلاغ شده است که با صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های بی‌مورد و نیز افزایش بهره‌وری، سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند.
حسن امامی رضوی افزود: «با توجه به کمبود منابع و مشکلات اقتصادی، سیاست کلی وزارت بهداشت این است که با برنامه‌ریزی مشخص بهره‌وری مراکز درمانی و بیمارستان‌ها افزایش پیدا کند و تا جای ممکن هزینه‌ها را کاهش دهیم و اجازه ندهیم که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کند و در هر شرایطی رعایت حال مردم اولویت وزارت بهداشت است.»
وی گفت: «برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری بیمارستان‌ها، اقدامات مختلفی باید انجام شود از جمله این‌که برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی را فعلاً به‌عقب بیاندازند، گسترش بخش نداشته باشند، از درآمد برای کارهای سرمایه‌ای هزینه نکنند و بیشتر به افزایش خدمات بپردازند.»

وزیر بهداشت: اولویت‌گذاری ارز پزشکی به وزارت بهداشت واگذار شود
۹۱/۹/۱۲، ایسنا: وزیر بهداشت با بیان این‌که کمتر از ۱۰ درصد ملزومات و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم ارزی قرار گرفته ‌است، خواستار شد که اولویت‌گذاری تخصیص ارز به تجهیزات و ملزومات پزشکی باید برعهده‌ی وزارت بهداشت باشد.
دکتر مرضیه وحید دستجردی در پاسخ به این سوال که بنا بر اعلام مسوولان اقتصادی، ارز دارو در اولویت دوم قرار گرفته است، گفت: «بر اساس آن‌چه جمع‌بندی شده، دارو در اولویت دوم قرار گرفته است اما در مورد ملزومات و تجهیزات پزشکی باید بگویم که شاید کمتر از ۱۰ درصد ملزومات و تجهیزات را در اولویت دوم ارزی قرار داده‌اند و مابقی را در اولویت‌های بعدی پیش‌بینی کرده‌اند و حتی در اولویت‌های ۸ و ۹ و ۱۰ قرار داده‌اند که به‌هیچ‌وجه مورد تایید ما نیست.»
وی تاکید کرد: «اولویت‌گذاری تخصیص ارز برای تجهیزات و ملزومات پزشکی باید برعهده‌ی وزارت بهداشت باشد؛ چرا که ما هستیم که می‌دانیم چه مواردی در اولویت قرار دارند. از طرف دیگر هم اگر اولویت ۲ برای ملزومات و تجهیزات پزشکی لحاظ نشود، حداقل باید اولویت ۳ لحاظ شود، چرا که اگر این موارد در اولویت‌های بعدی قرار گیرند ابتدا ارز به اولویت‌های بالا‌تر تعلق می‌گیرد و سپس به اولویت‌های پایین‌تر و به این ترتیب ممکن است ارز به اولویت‌های تجهیزات و ملزوماتی که در اولویت‌های چهارم به بعد قرار دارند، تعلق نگیرد. در این صورت این تجهیزات و ملزومات با کمبود روبه‌رو می‌شود و این‌ کمبود‌ها با سلامت مردم بازی خواهد کرد.»

مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت: افت کیفیت خدمات اجتناب‌ناپذیر است
۹۱/۹/۱۲، خبرگزاری فارس: مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت از تورم ۴۰ درصدی هزینه‌های بیمارستان‌ها از ابتدای امسال خبر داد و گفت: «این تورم غیرمتنظره در اعتبارات وزارت بهداشت و مراکز درمانی جبران نشده و اگر سریع‌تر فکری نشود، افت کیفیت خدمات درمانی اجتناب‌ناپذیر است.»
سجاد رضوی افزود: «وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی طی یک پیشنهاد مشترک از شورای‌عالی بیمه خواستند که برای شفاف شدن مسایل مالی بیمارستان‌ها، جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها و افت کیفیت خدمات بیمارستانی، برخی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در نیمه‌ی دوم سال اصلاح شود که متاسفانه موافقت نشد.»
وی گفت: «وزارت بهداشت سختگیری زیادی بر بیمارستان‌ها دارد و با هر گونه دریافت غیرمجاز وجه از مردم خارج از تعرفه‌های مصوب برخورد جدی می‌کند. بنابراین راه حلی که برای بیمارستان‌ها باقی می‌ماند این است که از کیفیت و کمیت خدمات بکاهند و این یک خطر و نگرانی جدی است. این مسایل و مشکلات برای بیمارستان دولتی و خصوصی فرقی نمی‌کند و همه‌ی مراکز درمانی را درگیر کرده است.»
رضوی ادامه داد: «فعلاً به آن مرحله که بیمارستان‌ها تعطیل شوند یا برخی بخش‌ها جمع شود، نرسیده‌ایم اما اگر دولت کمک نکند، این اتفاق هم خواهد افتاد.»